‫

تمخض الاستبيان الذي اجرته وزارة التجارة والصناعة عن نتائج انعكست على مواد سلة الدعم الحكومي والتي شملت الخرسانةو الطابوق و الحديد و التكييف بما قيمته 30 الف دينار بحسب تصريح الوزارة.

من جانبه طالب النائب د. محمد الحويلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بزيادة المواد المشمولة بالدعم كالألمنيوم والخشب والأدوات الصحية والكهربائية والديكور لان هذه المواد تعد مواد أساسية في البناء كما طالب بمراجعة المواد المدعومة للحاصلين على قرض البناء، موضحًا أن القانون ترك تحديد المواد المدعومة وكمياتها لوزير التجارة، ويجب أن تتم إعادة النظر فيها وإدخال مواد جديدة، بما يتفق مع الإطار الذي وضعه القانون ويحقق الغاية منه.
وأضاف الحويلة في تصريح صحافي نقلته الجريدة الكويتية أن أسعار مواد البناء ومتطلباته وأجور العمال مرتفعة جداً وقد تصل التكلفة على أقل تقدير إلى قيمة القرض الممنوح للمواطن لبناء بيته.
وتابع أن تلك الاعباء المالية التي يتكبدها المواطن على متطلبات البناء يجب أن يقابلها من الحكومة تفهم لاحتياجات المواطنين بالكامل في اللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا الحويلة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار والغلاء المصطنع في سوق مواد البناء ومتطلباته للتخفيف من معاناة المواطنين ومنع بعض التجار الذين يستغلون دعم مواد البناء لرفع أسعار المواد والمتطلبات غير المشمولة بالدعم.
وفي سؤال برلماني وجهه الى وزير التجارة والصناعة، سأل الحويلة: "لماذا لم يستفد من أنهى أعمال الخرسانة من دعم مواد البناء الذي أقرة مجلس الأمة؟ وهل سيتم تعويضهم بمواد أخرى أم ستخصم عليهم ولا يستفيدون منها؟".

يذكر ان وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج حذر من غلاء الاسعار و انه سيقمع اي محاولات بهذا الشأن.