يبدو ان خلافاً تشريعياً وقانونياً يلوح في الافق بين رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ووزير البلدية يعقوب الكندري حيث وجه الاول  سؤالا الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بشأن الرأي القانوني لقرار المجلس الخاص بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الخدمية والتجارية في بعض المناطق ومدى تطبيق القرار على الحالات المماثلة.
وقال الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المجلس البلدي اصدر قراره رقم (م ب/أ ق 3/ 63/6/2014) في تاريخ 24/3/2014 لدور الانعقاد ال11 بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الخدمية والتجارية مشيرا الى ورود كتاب من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 15/4/2014 متضمنا تصديقه على جميع قرارات المجلس الواردة بمحضر اجتماعه عدا اعتراضه على قرار الموافقة على منح التراخيص.
واضاف ان اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية جاء مخالفا للتشريعات والقوانين التي تنظم مثل هذه الحالات طبقا لما جاء في المادة (2) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون 67/1980 والتي تفيد بأنه "لا يلغى تشريع الا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه او يتضمن حكما يتعارض معه".
واوضح الخالد ان المادة (2) من القانون المدني الصادر تنص ايضا على انه اذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق الغى كل ما اورده هذا التشريع من احكام مشيرا الى استقرار احكام محكمة التمييز في الدولة على هذه المبادئ القانونية.
واشار الى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (471) المؤرخ في 17/5/1992 الذي ينص على جواز موافقة الهيئة العامة للصناعة بشأن الاشراف والإدارة والتخصيص الخاص بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية الكائنة في كل من منطقة الشويخ والري والشرق والفحيحيل وشرق الاحمدي شريطة استيفاء الرسوم المقررة وتوافر باقي الاشتراطات المتطلبة قانونا.
وبين ان الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع رقم 2/224/2012 جاء متوافقا كذلك ومؤيدا لقرار مجلس الوزراء رقم (471) المؤرخ في 17/5/1992 وبالتالي مؤيدا لقرار المجلس البلدي بالموافقة مؤكدا اصرار المجلس على قراره لتوافقه وصحيح القانون وكافة التشريعات المقررة لمثل هذه الحالات وطبقا لما ورد في الرأي القانوني الخاص بهذا القرار.