ذكرت مصادر نيابية ان قانون لمناقصات سيحمي المال العام و يحقق العدالة بين المتقدمين في سباق الفوز بالعقود الحكومية.

و أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حسم تعديل قانون المناقصات العامة بغية التوصل الى صيغة توفيقية لبعض المواد المتعلقة بالقانون كما أرجأت مناقشة تعديل قانون هيئة اسواق المال الى الاحد المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة  نقلته وكالة الانباء الكويتية انه تم تشكيل فريق مشترك من اللجنة والمختصين وذوي الشأن من أجل التوصل الى صيغة توافقية لبعض المواد في قانون المناقصات.
واشار الى ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة سيكون ملحقا بمجلس الوزراء طبقا لرؤية الفريق كما هو معمول به بالنسبة لديوان المحاسبة التابع لمجلس الامة باعتباره من الاجهزة الرقابية على ان يكون له شخصيته الاعتبارية وميزانيته المستقلة.