في خطوة استباقية لأي زيادة محتملة في أسعار مواد البناء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج خلال المؤتمر الصحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بمناسبة  صدور قانون دعم المواد الانشائية لأصحاب الطلبات الاسكانية ان الوزارة "ستقمع" اي محاولة لزيادة اسعار مواد البناء الواردة في قرار الدعم الحكومي الاخير مشددا على ضرورة التقيد بما جاء في القانون من ضوابط بهذا الشأن.

وبين أن فرق التفتيش والرقابة التجارية التابعة للوزارة تقوم بصورة مستمرة بجولات تفتيشية مفاجئة للشركات والمصانع الخاصة بمواد البناء الأساسية الواردة في قانون الدعم المذكور مضيفا ان الوزارة على يقظة تامة لرصد اي مخالفات تقع في هذا الشأن.

واعتبر المدعج أن قانون دعم المواد الانشائية بمبلغ 30 الف دينار هو جزء من السياسة العامة للدولة في تحريك عجلة البناء والتيسير على المواطنين المستحقين للقسائم السكنية والقرض الاسكاني.

وتمنى بان يتم استغلال المبلغ المقرر للدعم والبالغ 30 الف دينار بالشكل الامثل لكي يستفيد المواطن منه في بناء الهيكل الاسود "وبالتالي فان مبلغ ال 70 الف دينار الذي يصرف من قبل بنك الائتمان سيكون مناسبا جدا لتكملة البناء حسب الخيارات التي يقررها المواطن ".

يذكر ان قرار دعم المواد الانشائية بواقع 30 الف دينار شمل حالة البناء الجديد بواقع 2000 كيس من الاسمنت وحديد التسليح بكمية تبلغ 50 طنا والطابوق الاسود بواقع 15 الف حبة.