في كلمته في المؤتمر ال12 لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان ان اعتمادات الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية للسنتين (2013/2014) و(2014/2015) تبلغ 2ر10 مليار دينار في حين تتضمن خطة السنة الحالية 82 مشروعا كبيرا وخمس شركات مساهمة عامة و 10 مشروعات بنظام بي.او.تي.

وأضاف بانه لا يمكن تنويع الاقتصاد الوطني الا عبر تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز المنافسة في القطاعات الاخرى.

وأوضح ان المشروعات التنموية التي ستطرح خلال الخطة الحالية من شانها ان تحفز النشاط الاقتصادي على نطاق اوسع ليشمل جميع اوجه الاقتصاد بما فيها مجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانىء اضافة الى مشاريع النفط و البنية التحتية.

وقال ان المجلس الاعلى للتخطيط بصدد تسليم الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016) (2019/2020) الى الجهات المعنية مشيرا الى ان المجلس وضع نصب اعينه ابرز المعوقات التي واجهت الخطة السابقة بما فيها البطء الشديد في الدورة المستندية و تاخر الحصول على الموافقات اللازمة لانطلاق المشاريع بما ادى الى خفض نسبة الانفاق الاستثماري الحكومي مما كان مقدرا له.

واكد ان الحكومة  والمجلس الاعلى للتخطيط يعملان بجدية كبيرة لتحقيق خطوات تنموية ملموسة مع الاخذ بالاعتبار تجارب الدول التي حققت انجازات مهمة في هذا المجال مشيرا الى ان الحكومة تبنت عدة مسارات لتفعيل القطاع الخاص و جعله شريكا في التننمية.

واوضح الوقيان ان من مسارات تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية خصخصة الانشطة الحكومية القائمة من خلال مجلس التخصيص وكذلك الدفع ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بهدف دفع عجلة التعاون بين القطاعين لانشاء مشروعات متميزة سواء في قطاع البنية التحتية او قطاع الخدمات بما يعود بالنفع على المواطنين الكويتيين.