في تبادل للاتهامات بين التضييق على العمل الخيري ومحاربته وبين تقنينه وتنظيمه وفقا لقانون جمع التبرعات أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الفضلي أن حملة جمع التبرعات التي أطلقتها مجموعة من المشايخ والدعاة الدينيين، مع بعض النواب السابقين والنشطاء السياسيين، تحت عنوان "سورية تناديكم"، غير مرخصة ومخالفة لقانون جمع التبرعات للأغراض العامة لسنة 1959، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

وأوضحت الفضلي لـ صحيفة "الجريدة الكويتية"  إن الوزارة، لا تمنح تراخيص لجمع التبرعات للأشخاص، بل فقط للجمعيات الخيرية المُشهرة وفقاً للقانون 24 لسنة 1962، مبينة بأنه سيتم مخاطبة وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال منفذي الحملة، إذ لا يحق قانوناً لـ"الشؤون" مداهمة المنازل أو الديوانيات، أو دخولها لتحرير المخالفات.

وحول الاتهامات التي تُكال ضد الوزارة بشأن تضييقها على العمل الخيري وتجفيف منابعه، أكدت الفضلي أن "هذه الاتهامات غير صحيحة، ولا تعكس ما يحدث على أرض الواقع.

وكان "اتحاد الحملات الكويتية لنصرة سورية" أعلن إطلاقه حملة تحت شعار "سورية تناديكم"، مبيناً أنها جاءت "بتزكية كوكبة من المشايخ والدعاة والناشطين" ضمت 15 شخصية دينية ونيابية سابقة، علماً أن الحملة حددت قيمة التبرع بـ100 دينار للسهم من دون الإشارة إلى أي ضوابط يتضمنها قانون جمع التبرعات.

يذكر أن قانون جمع التبرعات يحصر جمع التبرعات في الجمعيات الخيرية المرخص لها، وهي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والعون المباشر، والشيخ عبدالله النوري، والثقلين، وتكافل السجناء، وعلوم السنة، والإغاثة الكويتية، والنجاة الخيرية، وبشاير الخير، وصندوق إعانة المرضى.