قال النائب عسكر العنزي ان أسر سبق أن حصلت على القرض الاسكاني من بنك التسليف لشراء منازل لها منذ سنوات عديدة ولكنها مضطرة الى هذا بيعه بسبب عدم قدرتها على تحمل الانتظار الطويل الذي امتد ليصل الى 20 عاما للحصول على البيت الحكومي.

وتابع عسكر "ولكن هذه الأسرة قامت بعد سنوات ولأسباب متعددة، بعضها بسبب ضيق السكن أو بسبب ان البناء قديم ويحتاج إلى ترميم، ببيع منازلها لشراء بيوت أخرى، غير أنها فوجئت بالارتفاع الشديد في أسعار العقارات والذي استحالت معه قدرتهم على شراء منازل بديلة لهم. فقاموا بإعادة قيمة القرض الاسكاني مرة أخرى الى بنك التسليف وراجعوا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطالبين بإعادتهم إلى دورهم الإسكاني إلا أنهم فوجئوا برفض المؤسسة بإعادتهم له بحجة أنهم تمتعوا بالرعاية السكنية بحصولهم على القرض الإسكاني."

وفي هذا السباق وافقت اللجنة الإسكانية على الاقتراح المقدم من النائب محمد الجبري بشأن إضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا، الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والذي يقضي بأنه اذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة.

وجاء في تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ان رئيس مجلس الأمة قد أحال الى اللجنة بتاريخ 10/4/2014 الاقتراح بقانون المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعها بتاريخ 7/5/2014 حضر جانبا منه بدعوة من اللجنة وزير الإسكان ياسر ابل ، بحسب جريدة الانباء الكويتية.

وقد أبدت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإسكان تحفظها على الاقتراح بقانون لأنها ترى ان الحل العادل والشامل يكمن في التزامها بتوزيع عدد معين من الوحدات السكنية في مشروعاتها، وخلق توازن داخل السوق والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الضخمة لحل مشكلة شرائح كثيرة في المجتمع.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين (3 من 4) الى الموافقة على الاقتراح بقانون بعد تعديله.

وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة (1 من 4) على ان هذا القانون سيفتح الباب لكل مواطن يبيع بيته في المستقبل ويسدد قرضه للبنك ويتقدم بطلب لقرض جديد، الأمر الذي سيؤدي لزيادة عدد الطلبات ولا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.

واللجنة تعرض رأيها الذي انتهت اليه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.