رغم كل الزخم الاعلامي الكبير الذي رافق مشروع الشرطة النسائية وتجنيد وزارة الداخلية كل امكانياتها من أجل انجاح هذا المشروع بقى الحال على ماهو عليه من اقبال ضعيف وخجول لا يتناسب مع الجهد المبذول وكم الاغراءات لانجاحه.

قد تكون الوزارة نجحت في إدخال المرأة الى سلك الشرطة، وهذا بحد ذاته انجاز كبير الى جانب نجاح من التحقن في اداء ادوارهن بأكمل وجه الا أن عددهن البالغ نحو 340 ضابطة وفردا رغم كل الحوافز التي وضعت لاستقطابهن، بدءا من المميزات المالية ومساواتهن بالرجل وصولا إلى استثنائهن من العمل الليلي والعمل في الدوريات والمخافر وكذلك إعفاؤهن من الدورات التي تضطرهن إلى المبيت خارج المنزل يشير الى مدى الضعف في هذا المشروع.

وفي موازاة ذلك وبعد تحقيق بعض النجاحات في توظيف الكويتيات أعلنت وزارة الداخلية عزمها استقبال الفتيات غير الكويتيات من الخليجيات والبدون من امهات كويتيات ومن بنات العسكريين والشهداء للالتحاق بالسلك العسكري لرفع نسبة الاقبال للفتيات الكويتيات من خلال فتح باب التطوع وهو الامر الذي تدرسة وزارة الداخلية حاليا بجدية، أسوة بالرجال في خطوة من شأنها ان توفر لوزارة الداخلية ما يقارب من 2500 عنصر نسائي خلال العامين المقبلين لسد النقص بقطاعات الوزارة والتي تعاني من شح ونقص كبيرين.

وأفادت مساعدة مدير عام اكاديمية سعد العبداللة للعلوم الامنية لشؤون معهد الهيئة المساندة ومديرة المعهد دلال الرويشد لـ»الراي الكويتية »: «ان وزارة الداخلية لم تقصر خلال البدء في مشروع الشرطة النسائية في مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للفتيات الكويتيات وشرعت في مراعاة هذا الجانب من خلال الحاقهن بدورات نهارية تغادر بعدها المتدربة لمنزلها للمبيت تقديرا لطبيعة المجتمع الكويتي وكذلك مراعاة عدم تشغيلها بعد التاسعة ليلا وحتي الفجر وكذلك عدم تشغيلها في الاماكن الشاقة مثل الدوريات والمخافر ناهيك عن توزيعهن بحسب الرغبة والقرب من منازلهن وكذلك مساواتهن بالمزايا المالية التي يتقاضاها زميلها العسكري الرجل».

يذكر أنه في عام 2001  أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع الشرطة النسائية وتم قبول أول دفعة من الشرطة النسائية في أكاديمية سعد العبدالله في عام 2007