تعتبر مكافاة نهاية الخدمة من المواضيع الحساسة والتي قد تواجه موجه من الانتقادات ، وحتى يتم التوصل لصيغة توافقية تم عمل استطلاع شعبي.
وأعلن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عبدالحميد دشتي عن امكانية انجاز مكافأة نهاية الخدمة الشهر الجاري أو قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مبينا أن «الكلفة لن تكون باهظة، وعموما الحكومة يهمها اصلاح الاختلالات القائمة».
وقال دشتي لـ «الراي» الكويتية : ان اللجنة تنتظر نتائج الاستبيان الشعبي المرجح تجهيزه خلال الأيام المقبلة كاشفا عن احالته إلى فريق العمل المكون من مستشاري لجنة تنمية الموارد البشرية وممثلي الجهات الحكومية المعنية بنهاية الخدمة لبلورة نتيجة الاستبيان وبشكل سريع تمهيدا لوضع التصورات في شأن مكافأة نهاية الخدمة وكلفتها المالية.
ورأى دشتي أن «دعوة الحكومة إلى الترشيد لا ضير فيها، ولا تشمل المتطلبات المستحقة فمن المنطقي أن تتم معالجة الاختلالات القائمة والاقرار بعدم وجود عدالة ومساواة في الرواتب والاجور والحكومة لديها الرغبة للتعاون وستوافق على نهاية الخدمة وإلى الآن لم تقر ماهية الاستقطاع ومقداره».
