تلمح الحكومة و بدعم نيابي الى ترشيد الانفاق لتحنب وصول البلاد الى عجز في الميزانية ، ولكن النائب الشايع كشف عن قضية تكاد تكون غريبة وهي عن ادعاء الطلاق و اكد في حديثه للراي الكويتية ان «هناك نية ورغبة جادة للانتهاء من ترشيد الدعوم، وقد سبق وان جرت حوارات نيابية حكومية لفتح ملفات التزوير والهدر الحاصل في الدعوم الموجه لغير مستحقيها من مدعي الطلاق كمن يدعي طلاق زوجته ويعود للزواج بها في بلد آخر حتى تحصل على مساعدة اجتماعية من الشؤون وكذلك مدعي الاعاقة بالاضافة الى تزوير ملفات التجنيس وما يترتب عليه من اعباء مالية».
ومعروف في الكويت عن مدعي الاعاقة وهم كثر حيث يحصلون على مبالغ ومميزات كثيرة.
وأوضح الشايع ان «هذه الامور تعد من اوجه الهدر التي يجب ان ينظر لها من قبل الحكومة وقد وعدوا باتخاذ قرارات جادة في شأنها، ونحن بانتظارها، فالكرة الآن بملعب الحكومة ونحن ننتظر خطوات تواكب دراسة ترشيد الدعم وبما يضمن وصوله لمستحقيه وايقاف غير المستحق منه.

يقدر عدد مدعي الاعاقة في البلاد الى نحو 20 الف شخص في الكويت