كانت للتطمينات التي ارسلها سمو الامير على لسان رئيس مجلس الامة بعدم نيته حل مجلس الامة وتجديد ثقته بالنواب الاثر الايجابي على المجلس عقب الهزة التي ضربت استقراره بسبب استقالة النواب الخمسة، وذكرت الراي الكويتية ان 3 نواباً بصدد التراجع عن الاستقالة في خطوة غير متوقعة.

و توقعت مصادر نيابية ان يرجئ المجلس البت في استقالات النواب الثلاثة رياض العدساني وحسين قويعان وعبدالكريم الكندري الى موعد الجلسة الخاصة المقررة الخميس المقبل لمناقشة تنويع موارد الدخل حتى تتزامن مع موعد مرور 10 ايام على استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم لتعرض الاستقالات جميعها في جلسة واحدة، رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي جواز هذا الاجراء من الناحية الدستورية.

وقال الفيلي لـ «الراي» انه «يجوز لمجلس الامة اضافة أي موضوع غير الموضوع الاساسي للجلسة الخاصة طالما ان هذه الجلسة تعقد في دور الانعقاد العادي بما فيها استقالة النواب وذلك بقرار من المجلس سواء من خلال اضافة بند الرسائل الواردة أو على أي بند آخر لافتاً الى ان «هذه الخطوة لا تجوز في حال كانت الدعوة لدور انعقاد استثنائي».

يذكر ان للمجلس حق أن يرفض قبول الاستقالة إن كانت له مبررات لمثل هذا الرفض، مع مراعاة ان الاستقالة حق، ولا يجبر الشخص على الاستمرار من دون مبرر، وفي جميع الأحوال يجب إخطار العضو بقرار الرفض، وتستمر في هذه الحالة عضوية مقدم الاستقالة، الذي له إعادة تقديمها، فإذا غاب عن 5 جلسات متتالية كان للمجلس أن يعتبره مستقيلاً للغياب من دون عذر وفقاً لإجراءات المادة 25 من اللائحة، ومنها إخطار العضو بعد نشر غيابه بالجريدة الرسمية.