انطلقت تحذيرات بحسب تقارير صحفية منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي من الفساد في القطاعات الحكومية وقيام بعض منتسبي الحكومة وبمباركة بعض أعضاء مجلس الأمة إلى رعاية هذا الفساد من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو شخصية،و أصبح الفساد الإداري ظاهرة طبيعية في غالبية إدارات وهيئات ومؤسسات الدولة حتى تطور الأمر وانتشرت الرشاوي التي تعبر دليل على تفشي الفساد المالي ومحاولة البعض التكسب السريع على حساب الدولة والشعب.
و فتح ملف فساد جديد في الصحف الكويتية حيث ذكرت القبس الكويتية اليوم انه رغم محاولات وزير البلدية عيسى الكندري خلال الاشهر القليلة من توليه مسؤولية هذه الوزارة وقف هذا الفساد من خلال تعميماته بوقف الاستثناءات، والعمل على تطبيق اللوائح والانظمة والقوانين على الجميع، وكذلك خطوته الاخيرة بمنع العاملين في القطاعات المختلفة من العمل بعد الدوام الرسمي، حتى لا تحصل اية شبهات او نقل معلومات او تضارب مصالح، الا ان كل محاولاته حتى الان باءت بالفشل.
واردفت "لنية الصادقة والتعاميم ومحاولات التهديد والوعيد أصبحت غير كافية او مرهبة لدى بعض العاملين الفاسدين، بل ان هذه التعاميم والتحذيرات زادت من اسعار انجاز بعض المعاملات، وكانت لمصلحة الكثير من المرتشين والفاسدين في بعض قطاعات البلدية، خصوصا في عمليتي ايصال التيار الكهربائي واصدار شهادات الاوصاف للمباني."
واضافت " الحقيقة التي يعرفها الكثير من المسؤولين و«يطنشون» ولا يريدون الوصول الى الحقيقة، بان هناك العديد من الذين «يقبضون»، ولكن لا تستطيع الوصول اليهم لوجود أيد اخرى تساعدهم من العمالة، والتي تكون هي الضحية بالنهاية، والتي تقوم بإصدار الشهادات الصحية وبالتسعيرة المعروفة، خصوصاً ان مقر اعمال هؤلاء معروفة لدى بعض هؤلاء المسؤولين الذين لا يتحركون تجاه وقف مثل هذه الاعمال."
