يبدو ان حل لغز تهريب الديزل اقرب من اي  وقت مضى وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين جهات حكومية لوضع حد لهدر المال العام لا سيما وان الحكومة تقدم دعماً للديزل يذهب الى جيوب سراقه ! ، و كشفت مصادر ذات صلة لــ القبس الكويتية  أن وزارة التجارة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد شركات تم ضبطها في محاولات تهريب مشتقات البترول، وذلك بعد أن قامت مؤسسة البترول بإمداد الوزارة بأسماء هذه الشركات، لافتة إلى أن عقوبات كبيرة بانتظار هذه الشركات، نظراً لما أسفرت عنه الإجراءات للتأكد من قيامها بهذا الجرم.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات القانونية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والقرارات الأخرى الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة في الوقت القريب.
وقال مصدر مسؤول إن لجنة مختصة خلصت إلى الآتي:
1 - الاتجاه إلى إلغاء الدعم كحل من حلول محاربة التهريب والاستغلال.
2 - تشديد الرقابة بشكل لصيق ومختلف عن السابق.
3 - تشكيل لجنة دائمة لمتابعة المشتقات البترولية.

يذكر ان النائب جمال العمر حرك المساءلة السياسية تجاه المسؤولين المعنيين في حال عدم وقف دعم الديزل.