يهدف قانون الشركات المساهمة لبناء المدن الاسكانية الى حل المشكلة الاسكانية، والعمل على توفير الاراضي، كما يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت، تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت، على أن تكون هناك شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، على ان يقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان لمجلسي الأمة والوزراء، خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، تقريرا بما تم بشأن ذلك.

واعترف مصدر حكومي رفيع بان القانون ، الذي اقر بمرسوم ضرورة، غير قابل للتطبيق لعدة اسباب منها:
1 - غياب الجدوى الاقتصادية.
2 - تأسيس الشركات قد يستغرق 7 أعوام.
3 - الطاقم الوظيفي غير موجود.
وأكد المصدر للقبس الكويتية ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد إعداد مشاريع قوانين لعرضها على مجلس الامة، وتتركز على تسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص وتجاوز التعقيدات الحكومية، واشار المصدر الى ان الحكومة تتجه الى تحويل مشاريع المدن الاسكانية الى ضواح سكنية، بحيث ان المشاريع تخضع لقانون الشركات غير القابل للتطبيق، بينما الضواحي تخضع لقرارات المؤسسة السكنية، وسيتم البدء بتحويل الخيران وشمال المطلاع الى ضواح سكنية.

يذكر ان طول الدورة المستندية و التمويل احد اهم الاسباب التي قد تعرقل الحلول الناجحة للقانون.