ذكرت تقارير اخبارية ان الجهات الحكومية ذات الصلة بلجنة المناقصات العامة انهت التباين فيما بينها بشأن بعض مواد قانون لجنة المناقصات وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين اللجنة المالية بمجلس الامة وجهات حكومية لبلورة الملاحظات والتعديلات تمهيدا لوضع قانون شامل للجنة المناقصات العامة.
و أشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع إلى أنه آن الأوان لفتح باب المناقشة مع وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء لمناقشة مشروع بقانون في شأن المناقصات العامة، والذي سيعرض على جدول اعمال اللجنة اليوم الأحد.
وبين الشايع لـ القبس الكويتية أن اللجنة تحتاج الى اجتماعين على الاقل لمناقشة مواد القانون، حتى يتم التصويت على القانون ورفعه الى المجلس، مضيفا أن اللجنة شكلت فريق عمل حكوميا - نيابيا انتهى من إعداد التقرير الخاص بالقانون.
واضاف الشايع ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات على قانون المناقصات، اضافة الى الاخذ بالاعتبار بالنظام الدولي وملاحظات بعض الاطراف الذين لهم علاقة بالمناقصات.
وأوضح الشايع ان اللجنة تريد تحريك عجلة الانجاز من خلال اقرار حزمة من القوانين، لاسيما قانون المناقصات العامة الذي سيحمي الشركات المنافسة، وتكون هناك عدالة وحماية للمال العام في حال عدم قدرة الشركة على الالتزام بالعقد المبرم مع الجهة الاخرى.
