ذكر النائب المستقيل علي الراشد في لقاء تلفزيوني امس انه لا بد من تواجد معارضة في مجلس الامة ، وضرب مثالاً ببرلمانات عالمية اعتمدت "الكوتا" كمقاعد مخصصة للنواب المعارضين .

وتشغل قضية الانسجام المبالغ به بين المجلس والحكومة هاجساً لدى المواطنين المتخوفين من المحسوبية ذكرت جريدة القبس اليوم في تحليلها الاخباري ان «مجلس بلا معارضة قوية ومنسجمة. إذاً، المكينة السياسية معطلة».

حيث قابلوا بعض المراقبين الذين اتفقوا على  إطلاق هذه العبارات على المجلس الحالي بعد تقديم خمسة نواب استقالاتهم.

واضافت "غياب هذه المعارضة سيدخل المجلس في مرحلة عدم اتزان، نتيجة الفارق الشاسع بين الموالاة والمعارضة، مما قد يؤدي إلى خلافات جديدة في حال تحركت المعارضة الباقية في المجلس نحو تفعيل الاستجوابات مرة أخرى."

وبيّن المراقبون أن غياب المعارضة سيحمّل بعض النواب المخضرمين كلفة سياسية أكبر، لا سيما أن لهم تاريخاً من المعارضة للحكومات السابقة في مناسبات عدة، موضحين أن هؤلاء النواب يدرسون الوضع الحالي داخل قبة عبدالله السالم، وكيفية التعاطي مع الأحداث والظروف السياسية وسط ترقب لنتائج الانتخابات التكميلية.

واعتبر المراقبون أن هناك نواباً لن يقبلوا باستمرار مجلس الأمة دون معارضة برلمانية واضحة المعالم.

تغريد حكومي

واردفت " هناك نواباً ما زالوا «يغردون» لمصلحة الحكومة بصورة أكبر من السابق، ويخلقون نوعاً من «الجو النيابي» الداعم لموقفها، إلا أن محاولاتهم قد تحمل لها تداعيات سلبية وتضع المجلس في حرج أمام الشارع الكويتي الذي بات يعي مسألة العلاقة بين السلطتين، ومن هم النواب الموالون للحكومة والنواب المعتدلون في قراراتهم."

وعلى الرغم من خلو الساحة البرلمانية من المعارضة الفعلية، فإن هناك مستمرين في ملاحقة عدد من الوزراء عبر الأسئلة البرلمانية والتصريحات المتنوعة المتعلّقة بالتجاوزات في وزاراتهم.

المعارضة البرلمانية

ويرى المراقبون أن المشكلة الحقيقية التي أوصلت المجلس إلى هذه النتيجة هي غياب الانسجام بين النواب أنفسهم، بسبب وجود رؤى مختلفة بشأن التعامل مع الحكومة والقضايا التي تواجه السلطتين.

ويعتبر المراقبون أن استقالات النواب الخمسة تعزز من فرضية الخلافات الشاسعة بين الموالاة والمعارضة في مجلس الأمة. لذلك، وحتى يتم احتواء أي استقالات مستقبلية، فلا بد أن تكون هناك معارضة بشكل مختلف ومنسجمة، ويسمح لها بممارسة دورها على أكمل وجه.

يشار الى ان المجلس سيناقش يوم الثلاثاء المقبل استقالة النواب الخمسة وله الحق المطلق بالقبول او الرفض.