تقدم الدولة للمواطن الكويتي الدعم في كل مجالات الحياة، فالمواطن الكويتي يتمتع بتعليم مجاني ورعاية صحية مجانية بالاضافة الى الدعم المقدمة في صورة مادية او سلع وخدمات تدعمها الحكومة ويشتريها المواطن باقل من سعرها الحقيقي.

وفي هذا الشأن أكد المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف ان مبلغ ال30 ألف دينار الذي صدر به قانون من مجلس الأمة والذي يكمل القرض العقاري البالغ 70 الفا منحة لا ترد وتتكفل به وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك ويصرف على شكل مواد بناء .

وأكد المضف لجريدة "الجريدة" حرص سمو الأمير الدائم على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، واضاف المضف ان الدراسات التي قام بها البنك اوضحت ان زيادة القرض الى 100 الف دينار كان سيتسبب في ارتفاع الاسعار، وبناءاً على ذلك ارتأى البنك ان تكون الزيادة على شكل مواد بناء.

واضاف المضف ان هناك تساؤلات عديدة توجه بها لوزير التجارة لمعرفة طريقة التصرف بشأنها ، مثل الاشخاص الذين حصلواعلى قرض 70 الف دينار سابقا، وشدد المضف في النهاية  ان الدولة لن تنسى أي فئة.

وأوضح المضف ان البنك سيدشن خدمة التقديم على القرض العقاري عن طريق الانترنت نهاية العام الجاري، وذلك للتسهيل على المواطنين، واشار ان البنك قد وقع ربطا بروتوكوليا مع ادارة الفتوى والتشريع، وان الربط سيتم مع باقي مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

واضاف المضف ان البنك على اتم الاستعداد لاستقبال المواطنين الذين لا يفضلون التعامل الالكتروني، مبينا ان التقديم الإلكتروني انشأ من اجل التسهيل على المواطنين.

يذكر ان مجلس الأمة كان قد اقر قانون زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار، في الثاني والعشرون من يناير الماضي، وذلك بعد مناقشات كثيرة على مدى السنوات الاخيرة، ومطالبات عديدة من المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار وعدم كفاية القرض السابق لتكاليف البناء والتجهيز.