تحاول الحكومة منذ فترة الترشيد في النفقات وخفض ميزانية الدولة قدر المستطاع، وتواترت أنباء في الفترة الأخيرة عن وجود نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع التي يستفيد منها قلة من المواطنين، مع تأكيدات حكومية بين الحين والآخر على عدم المساس بمتوسطي الدخل والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين .

واتساقا مع هذه التوجهات جاءت الميزانية الجديدة للحكومة دون زيادة عن ميزانية العام الماضي .

وقالت مصادر حكومية لجريدة " الراي" ان الموازنة العامة للدولة ستبلغ 21 مليار دينار وهي نفس ميزانية العام الماضي، على الرغم ان انخفاض الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانمائية  21 % عن العام الماضي ، بعد الانتهاء من العديد من المشاريع التابعة لوزارتى الأشغال والكهرباء.

واضافت المصدر ان الحكومة التزمت بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة، وتجاوزت اشكالات الأوامر التغييرية وتعثر المشاريع، واردف المصدر ان وزارتي الاشغال والكهرباء انتهتا من أغلب الالتزامات المالية لمشاريعهما ، مضيفا ان موضوع خفض الموازنة بنحو 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة مازال حيز التفكير .

وأوضح المصدر ان هناك تفهم نيابي من لجنتي المالية والميزانيات تجاه خطوات وقف الهدر، وان الامر يحتاج الى 5 سنوات على الاقل، واضاف المصدر ان وزارة المالية ستكثف اجتماعاتها خلال الشهر الجاري والمقبل مع اللجان البرلمانية المختصة  للانتهاء من ملفات الميزانية العامة، والغاء بعض اشكال الدعم بالاضافة الى وقف الهدر المالي مع تطبيق سياسة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية، وايجاد مصادر جديدة للدخل.

جدير بالذكر ان الكويت تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل فهو يمثل نسبة 90% تقريبا، وهو ما ولد مطالبات عديدة للدولة بمحاولة التنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر قابل للنفاذ، ويقدر الخبراء نفاذ المخزون النفطي للكويت خلال 123 عاما.