بموجب قرار وزارة التجارة، يحصل كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني على مواد مدعومة بنسبة 80 في المئة، هي 50 طناً من الحديد، و100 متر مكعب من الطابوق و2000 كيس من الاسمنت و450 متراً مكعباً من الخرسانة الجاهزة، و15 ألف قطعة من الطابوق الاسمنتي. ويضاف إلى ذلك دعم ثابت للحصول على 650 متراً مربعاً من الطابوق الجيري، ومبلغ مقطوع للتكييف المركزي يبلغ 5000 دينار.

من جانبه أكد المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف لجريدة الجريدة الكويتية أن صرف 30 ألف د. ك لدعم مواد البناء منحة غير مسترجعة للمواطنين تتكفل بها وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك.

وأفاد المضف أن مبلغ الـ30 الف دينار، الذي صدر به قانون من مجلس الامة، والمكمل للقرض العقاري البالغ 70 الفا على شكل مواد بناء، يصرف كمنحة للمواطنين وغير مسترجع مثل القرض، وتتكفل به وزارة التجارة.
 

وعن إمكانية حصول من اقترض 70 الف دينار سابقا على المنحة، قال انه التقى وزير التجارة بخصوص هذه الحالات، واكد الوزير أهمية هذه التساؤلات لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الفئات غير المستفيدة، مضيفا انه سيعتمد اللائحة بشكلها النهائي لتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وشدد المضف: "لا توجد اي فئة في الكويت منسية.

إلى ذلك، تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بقيادة وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، على فتح باب التخصيص لمشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني، الذي طال انتظاره، والمكون من 5196 قسيمة، بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة.
 

وقال مصدر قيادي في المؤسسة إن "السكنية" في إدارة التخصيص تعكف على فتح باب التخصيص لمشروع غرب عبدالله المبارك خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، والذي كان من المقرر في الخطة الزمنية للمشروع أن يكون في يونيو المقبل، متوقعا ان تصل طلبات التخصيص حتى يونيو 1997.
 

واضاف ان "المشروع يضم قسائم حكومية فقط بلا منازل أو شقق، إضافة إلى قطاعين رئيسيين، والكثير من المرافق العامة، منها 26 مدرسة و24 مسجدا، ومخفران للشرطة، وفرعان للغاز، ومركزا ضاحية، ومركزان صحيان، و10 محلات، ومجمعان حكوميان".
 

يذكر أن  مجلس الامة قد وافق على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض اسكاني مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار علاوة على قرضه.