ما ان خرجت السياسة في الكويت من دوامة المسيرات و المقاطعة الانتخابية حتى دخلت في نفق مظلم بسبب الاستقالات، و وجاءت  تطمينات سمو الامير بعدم نيته حل المجلس في الوقت المناسب لنزع فتيل ازمة وقطع دابر الشكوك.

وقالت جريدة الجريدة اليوم انه بالتوازي مع إدراج مجلس الأمة طلبات الاستقالة المقدمة من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان في بند خاص على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، دعا نواب إلى طي صفحة الاستقالات، والتعاون مع الحكومة والاتجاه إلى التنمية والإنجاز.
وشدد النائب حمود الحمدان على ضرورة أن "تُطوى صفحة الاستقالات، عند نظرها في المجلس"، داعياً إلى "ألا يكون شغلنا الشاغل هذا الأمر، ولنتجه إلى الإنجاز والتنمية وتلبية رغبة سمو الأمير بشأن ذلك".
وقال الحمدان إن النواب مطالبون بالعمل من خلال الدستور واللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن "المجلس استطاع تحقيق إنجازات كبيرة، فضلاً عن تجاوب الوزراء الكبير بشأن كل ما يطلب منهم من الجهة الرقابية المتمثلة بالنواب".
وأكد النائب فيصل الكندري أن "المجلس الحالي وضع في اعتباره الإنجاز وإسعاد الشعب الكويتي بسعيه الجاد إلى حل قضايا البلد"، لافتاً إلى أن استقالة عدد من النواب ليست نهاية المطاف، "والبركة بمن هو موجود ويعمل".
وتوقع الكندري أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإنجازات الكبيرة التي ستؤكد أن المجلس الحالي مجلس إنجاز، مشيراً إلى أن "هذا المجلس أنجز خلال الفترة القصيرة الماضية ما عجزت عن إنجازه مجالس أمة متكاملة استمر كل منها في عمله أربع سنوات".
ومن جهته، قال النائب سيف العازمي إن التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، لافتاً إلى أن "الشعب الكويتي ينتظر الإنجازات من هذا المجلس"، داعياً النواب إلى التمسك بالدستور وتكثيف التعاون بين السلطتين.
وتوقع النائب عبدالحميد دشتي أن يسدل الستار على الاستقالات الخمس، "إذ ستناقش هذه القضية في الجلسة المقبلة، وسيتم بحث أسبابها والتصويت عليها لحسم الأمر بشكل نهائي".
وفي وقت يصوت المجلس على المداولة الثانية من مشروع القانون بشأن إصدار قانون حماية البيئة، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى، وكذلك المداولة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى، يناقش المجلس مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل، والتعديلات المقدمة عليه، بعد أن كان المجلس أجّل التصويت عليه في جلسته السابقة بسبب اعتراضات الحكومة على القانون.
واستبعدت مصادر نيابية أن يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لوجود قانونين أقرا في المداولة الأولى ويحتاجان إلى تصويت في المداولة الثانية، فضلاً عن طلب الحكومة تخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة الاستثمارات الخارجية والاحتياطات المالية.
وأشارت  الصحيفة إلى أن جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن أيضاً مذكرة مقدمة من الهيئة العامة للاستثمار تشرح فيها مبررات توقيعها لمذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والذي اعترض عليه عدد من النواب في جلسة سابقة عند مناقشته، وتم تأجيل التصويت عليه شهراً، بشرط أن تقدم الحكومة تقريرها عن كل ملابسات الموضوع.

يذكر ان يوم غد الاحد ستتجمع معظم اللجان لبحث اهم القوانين المتوقع ادراجها في جلسات مقبلة.