قرار إنشاء جامعة جديدة خطوة إيجابية، لامتصاص أعداد الطلبة المتزايدة على جامعة الكويت، ويعتبر منفذا آخر، وقرارا ناجحا، ولكن هناك الكثير من المثالب على إقرار قانون جامعة جابر.

وأكد رئيس اللجنة النائب حمود الحمدان، ان تحويل كلية جابر إلى جامعة سيرى النور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، معلناً تقديم الحكومة تعديلاتها على قانون جامعة جابر بعد امهالها اسبوعين من قبل اللجنة التعليمية البرلمانية.

وقال الحمدان لـ «الراي» الكويتية، إن الحكومة استجابت للمهلة التي حددتها اللجنة بخصوص التعديلات التي حالت دون تحويل كلية جابر إلى جامعة، وكانت طفيفة، وسنقوم بتبنيها وتقديمها كاقتراح بقانون اختصارا للوقت.

وذكر الحمدان أن «تعديلات الحكومة تلخصت في حذف المادة التي تستوجب العودة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لأن الأمر لن يكون مستساغا، حين تتحول كلية جابر إلى جامعة مستقلة». وأضاف «وهناك تعديل آخر يتعلق بالأفراد الذين يمثلون مجلس الادارة، فلقد جرى حذف بعض الأسماء لأن وجودها في حال التحويل لن يكون مجديا».

وكشف الحمدان عن مطالبة اللجنة التعليمية وزير التربية أحمد المليفي، بتسمية مدير جامعة جابر «لأن الأمر بالنسبة إلينا بات محسوماً»، مبيناً «أن قانون جامعة جابر رقم 4 صدر 2011 وتضمن اعطاء مهلة 3 سنوات، ولم يتبق إلا عام واحد، فيجب انهاء المشروع واستقلاله فنيا واداريا وماليا، خصوصا أنه تم الانتقال الجزئي الى المقر».