تعرض مجلس الامة الى هزة عنيفة عقب استقالة خمسة نواب دفعة واحدة في حدث قلما يتكرر في المشهد السياسي الكويتي ، و تعتبر الاستقالات الجماعية من الامور النادرة حيث تعود اخر استقالة جماعية الى العام 1967 .

و دافع النائب فيصل الشايع عن ادارة الرئيس مرزوق الغانم للجلسات حيث وجهت له جريدة الجريدة في معرض لقاء مطول عن انتقادات توجه لرئيس مجلس الأمة بأنه غير حيادي، وهذا ورد أيضاً في كتاب استقالة النواب الثلاثة.

واجاب قائلا " هذا الأمر غير صحيح، بل بالعكس رئيس المجلس حيادي في هذا الجانب، والبيانات التي أظهرها أكدت عدم صحة ما اورده المستقيلون الثلاثة في كتاب الاستقالة، هم يعتقدون ان الرئيس يظلمهم وانه لم يعطهم حقهم في المداخلات، لكن الجميع يعلم ان الحديث في المجلس يكون من خلال تسجيل الأسماء، فالنائب يأتي صباحا ليسجل اسمه، ثم ينتظر دوره في الحديث أو يستبق دوره بأن يتنازل له احد المسجلين من النواب قبله، وهذا الأمر معمول به في كل المجالس النيابية المتعاقبة، وليس شيئا جديداً وبالتالي لا دخل للرئاسة في مسألة إعطاء الإذن بالكلام."

واضاف "لقد ثبت أن المستقلين الثلاثة من اكثر الاشخاص الذي حصلوا على نقاط النظام، فرياض العدساني الأول في طلب نقاط النظام، والكندري الثالث، والقويعان التاسع، وبالتالي هم افضل من 40 نائبا في الحصول على نقاط النظام، أما قصة ان الغانم يظلمهم ولا يعطيهم حقهم فأعتقد أن الأرقام اثبتت عكس ذلك."

يذكر ان مجلس الامة سيناقش يوم الثلاثاء المقبل استقالة النواب و يشار الى ان له الحق المطلق في القبول او الرفض.