مع تصاعد الاتهامات للكويت بشأن تكريس الاتجار بالبشر و شكاوي بعض الدول حول معاملة الخدم و بالاضافة الى الجرائم التي عصفت بامن البلاد ، تطلب ذلك تشريعاً من المجلس الامة من منطلق تفعيل دوره بالمجتمع واصلاح الخلل.
و ذكرت الراي الكويتية اليوم ان النائب كامل العوضي انتهى من صياغة اقتراح بقانون يلزم الحكومة خلال عام من اقرار القانون، بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون الغرض منها استقدام وتشغيل العمالة المنزلية أو من في حكمهم، وذلك رغبة منه في وضع حد لتنامي الجرائم البشعة التي ارتكبتها العمالة المنزلية أخيرا.
وجاء في الاقتراح الذي أعده العوضي «تنشأ شركة للعمالة ويشكل مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشؤون العمالة المنزلية، مع ضرورة التأكيد على التعامل الإنساني مع العمالة بالإضافة إلى التدريب المناسب من قبل الشركة ومراعاة العادات والتقاليد للبلد وأهله.
وتضمن الاقتراح الذي شرع العوضي في طرحه على النواب «إقامة أماكن ايواء للعمالة في حالتي الاستقدام والإعادة إلى البلاد المستقدم منها، عند انتهاء أو انهاء عقود العمل».
وأكد العوضي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح «أن ما اقترحته جاء كأثر مباشر لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل العمالة، بالإضافة إلى عدم الوفاء من البعض بحقوق العمالة، الأمر الذي أساء إلى موقف الكويت في مجال حقوق الإنسان».
جدير بالذكر ان البلاد شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها فتاة في مقتبل العمر وذلك على يد خادمة اثيوبية.
وكانت الكويت منعت استقدام العمالة المنزلية من اثيوبيا.
