تعيش الكويت في الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد تقدم 5 نواب في مجلس الأمة باستقالتهم وهو ما خلق حالة من الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين لهذه الاستقالات.

وفي هذا السياق قال النائب عبدالحميد دشتي خلال لقاءه مع المواطنين في ديوانه أمس ان حالة اللاستقرار السياسي لا تحل المشكلة، وان المجلس لديه العديد من القوانين والتشريعات التي يناقشها مثل البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والأجور وقانون هيئة النقل وغير ذلك.

وأضاف دشتي ان المجلس انجز العديد من القوانين ومنها على سبيل المثال قانون حماية المستهلك الذي ينتظره المواطنين منذ فترة، وبناءا عليه سوف تقوم وزارة التجارة بعمل موقع الكتروني يمكن المستهلك من الاطلاع على كل السلع في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية في الكويت أو في دول الجوار.

وقال دشتي ان كل هذه القوانين توضح ان المجلس يقوم بدورة في المراقبة لمواجهة التضخم الذي يرهق كاهل الأسرة الكويتية.

 يذكر ان النائب عبدالحميد دشتي كان قد هاجم النواب المستقيلين واتهمهم بتلقي مبالغ ماية نظير الاستقالة.