ديوان المحاسبة يعد العين التي ترقب مشاريع الدولة، من كافة النواحي، ويحرص على أن تنجز تلك المشاريع وفق المواصفات المكتوبة نصا في العقود المبرمة، واعلن ديوان المحاسبة أن عدد الموضوعات التي أجرى عليها رقابته المسبقة في السنة المالية 2012/2013 بلغ 2261 موضوعاً، تقدر قيمتها بنحو 7.8 مليارات دينار، مبيناً أن ذلك "يوضح حجم العمل الضخم الذي يمارسه الديوان" في هذا الصدد.

وذكر الديوان في بيان أمس، حرصه على سرعة إتمام درسه للموضوعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن رقابته المسبقة تتركز على "التحقق من سلامة الإجراءات واستيفاء الشروط والمواصفات وسلامة الترسية ووجود اعتمادات مالية، مع أهمية توافر موافقات الجهات الرقابية كلجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع"، وشار إلى أن العديد من عقود المشروعات التنموية الكبرى خلال السنتين الماليتين الأخيرتين خضع لرقابته المسبقة، ومنها توريد توربينات غازية لمحطات الصبية والزور الجنوبية ومشروع محطة الزور الشمالية- المرحلة الأولى كأحد مشروعات الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، وتوريد خطوط مياه عذبة ومحطات تحويل لـ"الكهرباء".

وبين أن هناك حزمة مشروعات عرضها الديوان الأميري للرقابة المسبقة عليها، منها مستشفى الجهراء الجديد ومجمعا محاكم الجهراء والفروانية، ومركزا عبدالله السالم وجابر الأحمد الثقافيان، بينما تضمنت قائمة مشروعات الجهات الحكومية الأخرى تصميم وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية جديدة، فضلاً عن مشروعين للرعاية السكنية في مدينة جابر الأحمد، ومقرات رسمية لجهات حكومية وأعمال بنى تحتية لمناطق سكنية جديدة.

جدير بالذكر بأن هناك انتقادات من حين لآخر إلى ديوان المحاسبة، تتعلق بتعمده التشدد في المراقبة أو بطئه في الرد على اوامر تغييرية مما يؤدي إلى توقف تلك المشاريع لفرتة ليست بقصيرة.