ذكرت مصادر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة "إيتارتاس" الروسية، أن "فرنسا أعدت مشروع قرار دولي حول إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، موضحة أن "الوفد الفرنسي قد وزع مشروعه على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

وفي حال تمرير هذا المشروع وإصداره كقرار من مجلس الأمن، سيكون بإمكان المحكمة بدء التحقيق بحق الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع المستمر منذ 3 سنوات.

بدورها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن نص المشروع الذي قدمته فرنسا، وضع بدقة كبيرة كي لا يهدد الولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا في سوريا ولإعطائها حصانة من أية ملاحقة قضائية، إذا ارتكب جنودها في سوريا أية جرائم على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان.

ومن اللافت أن واشنطن مثل دمشق، لم تصادق على اتفاقية روما التي تشكل أساسا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك ينص مشروع القرار على أن صلاحيات التحقيق الدولي لا يمكن أن تطال الدول التي لم تصدق على ميثاق المحكمة باستثناء سوريا أو مسؤوليها.

كما يحدد المشروع الفرنسي أطرا واضحة للتحقيق، مشددا على أنه يتعلق بالنزاع بين الحكومة والسورية والمعارضة المسلحة فقط، وذلك من أجل حماية اسرائيل من أية ملاحقة دولية بسبب نشاطها في الجولان المحتل.