قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن ناشط حقوقي عشر سنوات مع ألف جلدة وغرامة مليون ريال (270 الف دولار) بعد إدانته بتهمة الاساءة للإسلام.

وأكدت مصادر أن "الحكم قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما"، مشيرة إلى "اعتراض الادعاء العام كذلك على الحكم مطالبا بعقوبة اكثر تشددا".

وكانت محكمة الاستئناف، نقضت قبل فترة الحكم الذي صدر الصيف الماضي من المحكمة الجزائية بجدة في حق الشاب رائف بدوي، أحد مؤسسي الشبكة الليبرالية الحرة، وقضى بسجنه سبع سنوات وثلاثة اشهر، والجلد 600 جلدة. وقررت المحكمة في حينها احالة القضية على قاض آخر من أجل إعادة النظر فيها وصدر الحكم الأربعاء من القاضي الجديد الناظر للقضية.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الى الغاء الحكم والافراج "فورا ومن دون شروط عن رائف بدوي".

وقالت المنظمة في بيان "انه سجين رأي ذنبه الوحيد انه تجرأ على اقامة منتدى عام للنقاش ومارس في شكل سلمي الحق في حرية التعبير".

من جهتها، اكدت رئيسة الشبكة الليبرالية سعاد الشمري لوكالة "فرانس برس" صدور الحكم ووصفته بـ"المجحف والظالم"، مضيفة: "ليس هناك تهمة قضائية جنائية ضد بدوي فهو سجين رأي".

واعتقل بدوي في حزيران 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الاساءة للإسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها الى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات الى "التحرر الديني".