باتت اسعار تأجير المنازل في الكويت تصل الى حدود هستيريه لا يمكن ان تناسب الحالة المادية للمواطنين والوافدين مع ارتفاع الطلب وانخفاض العرض حيث ان شقة في احد المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة قد يصل ايجارها الى الف دينار!.

وتبنى نواب هذا الملف فقد أعلن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي عن تصديه لـ «الارتفاع الجنوني لايجارات العقارات، الذي بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ومن واجبنا كنواب التصدي للتجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس».

وقال دشتي لـ «الراي» الكويتية «إننا في حاجة إلى تشريع يضع حدا لارتفاع الايجارات الذي تجاوز حدوده المعقولة»، مطالبا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع والخدمات».

ورأى النائب عادل الخرافي وجوب أن يتم البحث أولاً في الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وضرورة معالجة ذلك من خلال تفعيل قوانين البناء والبنية التحتية، «خصوصا أن الطلب أكثر من المعروض وعلى الحكومة أن تسهل على مالكي العقار لأنه أصبح مكلفا ونحن في سوق حر، فعندما يكون بناء العقار مكلفا فمن البديهي أن تكون الإيجارات مرتفعة».

وشدد النائب خليل الصالح على ضرورة التدخل الحكومي العاجل في مواجهة ارتفاع الايجارات «وإن لم يثمر فإن الأمر يحتاج إلى تشريع نيابي يضع حدا لجشع بعض التجار الذين استمرأوا مص دماء المواطنين والمقيمين».

وطالب الصالح بتفعيل القوانين راهنا «وإن لم تكن رادعة سأقدم قانونا ينصف المستأجرين الذين باتوا تحت رحمة المؤجرين».

يذكر ان تراكم الطلبات الاسكانية وعجز الحكومة عن تلبية طلبات المواطنين التي تجاوزت 110 الف طلب احد اهم اسباب المشكلة و في حال تم تلبية تلك الطلبات فانه سيساهم بخفض اسعار التأجير الى حدود المنطق.