في الشهر الماضي نجحت الحكومة في تأجيل التصويت على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول زيادة علاوة الأولاد الذي أدرج على جدول الأعمال بصفة الاستعجال بعد ان طلبت من خلال وزير المالية ان تكون الجلسة سرية لشرح الحالة المالية للدولة، متى ما أقرت الزيادات وبدل الايجار، فكان لها ما أرادته بأن صوت المجلس أولا على السرية، ومن ثم التصويت على التأجيل.

واليوم انتقد النائب جمال العمر موقف وزير المالية انس الصالح حول استمرار دعم الديزل ليستفيد منه من لا يستحق على حساب المواطنين مطالبه بإيقاف هذا الدعم الغير مستحق وتحويل أمواله لزيادة علاوة الأولاد المستحقة.

وقال العمر في تصريح صحفي : غير مقبول إصرار وزير المالية على  توجيه دعم الديزل لم لا يستحق في الوقت الذي يرفض فيه علاوة الأولاد بحجة الكلفة المالية مشيرا إلى ان إيقاف هذا الدعم الذي يكلف الخزانة العامة 600مليون دينار سنوي والتي من الممكن تحويل 400مليون منها لتغطية علاوة الأولاد وتوفير 200مليون على خزينة الدولة إضافة إلى إيقاف الهدر في المال العام نتيجة عمليات تهريب الديزل التي تتم لصالح متنفذين على حساب المواطنين المستحقين لزيادة العلاوة .

وأضاف العمر هذا الوضع المعكوس لا يكن قبول استمراره تحت مبررات واهية وعلى وزير المالية سرعة اتخاذ الإجراء اللازم للتصحيح وإلا سيتم تحريك المساءلة السياسية لإيقاف هذا الأمر المخالف.

يذكر ان كل جهات الدولة فشلت في كشف لغز تهريب الديزل حيث اشارت تقارير الى احترافية المنفذين للعمليات دون ترك اثار للجريمة او ادلة دامغه.