جدد سمو الامير حفظه الله ورعاه ثقته بالبرلمان بعد تواتر انباء عن الحل الا ان سموه اكد على لسان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان هذا الكلام غير صحيح وان الحل بيده فقط.

وفي تحليلها السياسي للوضع في البلاد ذكرت جريدة القبس اليوم أن الأوضاع السياسية تعود الى المربع الاول موضحة : أجواء مأزومة وتوتر، وتصعيد، ولغة غير مألوفة، ثم استقالة 5 نواب في سابقة لم تشهدها الحياة البرلمانية منذ مجلس 1967.

واضافت "استبشر الجميع بان يتم تجاوز مفاعيل حالة المقاطعة الشعبية لانتخابات الصوت الواحد وآثارها، بعد حكم المحكمة الدستورية، وسط امنيات بمرحلة جديدة تنقلنا الى المستقبل، وتشجع على المصالحة والاصلاح، وتطلق عملية التنمية، وقد رأينا بدايتها، بعد الدوامة التي «تاه» فيها الجميع منذ 2009 وسببت خسائر كبيرة، سياسياً ودستورياً وقانونياً، وأثرت اقتصادياً واجتماعياً في مختلف شرائح الشعب الكويتي."

واشارت الى إن خطوة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتقديم طلب شطب الاستجواب من جدول الاعمال لم تكن موفقة. وكان بالإمكان تجاوز الاستجواب بطرق عدة من دون الدخول في المحظور، أو الاعتماد على السوابق والحالات الشاذة التي تم فيها انتهاك الدستور في مجلس الأمة.

والقت القبس اللوم على من قدم المشورة للمبارك، فنصيحة المستشارين لإسقاط الاستجواب بالتصويت لم تكن حكيمة، ولم تعكس حنكة سياسية أو تكتيكاً بعيد النظر، كما يتحمل المسؤولية فيها، الى جانب من أشار على سمو الرئيس بها، كل من ساهم في تمريرها أو أيَّدها.

واردفت "إن هذه الممارسة بمنزلة تكرار لممارسات الاغلبية المبطلة، وإن بأدوات اخرى. فإذا كانت الأغلبية السابقة قد استندت الى عددها الاكبر واصواتها الأكثر لممارسة الغلو في التشريع ولإلغاء الآخر وإقصائه، فإن شطب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية بالأصوات الاكثرية التي تمتلكها الحكومة، يعكس مغالاة في إسقاط الادوات الرقابية وإخفاقها مع أنها تعتبر اهم أسلحة الممارسة الديموقراطية، وجوهرها."

وبعيداً عن النوايا، فإن هذه الممارسة ولّدت انطباعاً واسعاً بأن هناك استقصاداً للديموقراطية، ورغبة في تشويهها، وتيئيسا للناس من جدواها. و«كأنك يا بو زيد ما غزيت».

وكان رئيس مجلس الوزراء الاسبق ناصر المحمد تمكن من عبور كل استجواباته بحنكة سياسية مما اجبر المستجوبين للنزول للشارع لاقصائه.