تحرص الأمم المتحدة على ايجاد هيئات ومؤسسات أهلية ذات نشاط يتعلق في حقوق الانسان والمحافظة عليها وتدعيمها، في جميع البلدان التي تقر على احترام حقوق الانسان في جميع الدول المنطوية تحت المنظمة الدولية.
اتفق اثنان من خبراء لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقيات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنيف اليوم على اهمية شروع الكويت في انشاء هيئة وطنية تعنى بملف حقوق الانسان، وذكر عضو اللجنة الدكتور محمد عزالدين عبدالمنعم ان فكرة انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان في الكويت مهمة للغاية وتصب في صالح المجتمع الكويتي الشقيق والعزيز علينا، واضاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على "ضرورة السعي لتطوير مشروع قرار انشاء هذه الهيئة على النحو الذي يفي بالآمال المعقودة عليها لتحقيق اهدافها"، وفي الوقت ذاته اعرب عن ثقته بان هذه الهيئة ستكون قادرة على تحقيق الكثير سواء داخل المجتمع الكويتي او من خلال التعاون مع هيئات حقوق الانسان المختلفة في العالم.
كما اعرب الخبير الاممي عن سعادته ب"الروح الوثابة التي ابداها اعضاء وفد مجلس الامة الكويتي اثناء مناقشة مشروع قرار انشاء الهيئة وما ابداه من تطلع لتحقيق انجازات طيبة وملموسة في مجال حقوق الانسان"، أهاب عبدالمنعم على ان "مجال حقوق الانسان ليس جديدا على الثقافة العربية والاسلامية وانما هو جزء رئيسي من هذه الثقافة والتي ساهمت كثيرا في تطوير حقوق الانسان كافة وينبغي تعريف العالم بهذا البعد".
من جهة أخرى اعتبر الخبير في اللجنة ذاتها وليد محمد السعدي "ان قرار انشاء هيئة وطنية كويتية تعنى بحقوق الانسان وان جاء متأخرا الا انه يواكب ما سبقت اليه الكويت غيرها من الدول في مجال تنمية الحياة الديمقراطية"، واشار الى ان التقاليد الكويتية في الممارسة الديمقراطية تعود الى اجيال سابقة وكانت صاحبة مبادرات متميزة في الحركة البرلمانية وتنمية حقوق الانسان، واعرب عن ثقته بحرص الكويت على بقائها واحدة من اكثر الدول التي تتقدم في مسيرة السياسية الديمقراطية وحقوق الانسان.
من جهته اكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية بمجلس الامة النائب فيصل الدويسان"اهمية اللقاءات التي عقدها الوفد مع مجموعة من خبراء مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان حيث سمحت تلك اللقاءات بالاطلاع على الخبرات المختلفة لتأسيس هيئات وطنية مستقلة لحقوق الانسان".، وبين الدويسان "ان ما يهم الوفد هو ان يكون مشروع قانون تأسيس ديوان وطني لحقوق الانسان (هيئة) وفقا لمبادئ باريس مع الحرص على حصول الديوان على اعلى تصنيف تضعه المعايير الاممية المتعارف عليها".
وقال "من خلال الاطلاع على التجارب المتعددة نجد انه من الاهمية بمكان تجنب ما يعرقل تحقيق اهداف هذا الديوان عمليا والابتعاد عن صياغة نصوص عمله بشكل يمكننا من تطبيقها على ارض الواقع". ويضم الوفد البرلماني في جولته التي تتواصل من الخامس الى التاسع من مايو الجاري كلا من النواب عودة الرويعي وفيصل الشايع وعدنان عبدالصمد ومن الامانة العام مريم احمد المهنا ويوسف القطان وخديجة علي خاجة.
جدير بالذكر بأن لجنة حقوق الانسان البرلمانية تنهي اجتماعاتها اليوم، بعدما قضت يومين في اجتماعات مفتوحة مع عدد من لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.
