تواصل الأغلبية البرلمانية السابقة ندواتها السياسية، عارضة رؤاها وآرائها حول الوضع السياسي في البلاد، وكما تقيم الأداء الحكومي والبرلماني على حد سواء.

أكد النائب السابق محمد الدلال إن "الاغلبية" لا تقبل ان تسقط الدولة ولا نقبل بانتهاء العقد الذي بني منذ بداية الكويت، مشيرا الى ان الكويتيين شركاء في إدارة الدولة، جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها كتلة الاغلبية في ديوان الدلال بالروضة تحت عنوان " تداعيات سقوط السلطات " بحضور رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون ونائب رئيس مجلس الامة السابق خالد السلطان وعدد من النواب السابقين منهم عبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري ومبارك الوعلان والدكتور فيصل المسلم وبدر الداهوم واسامه الشاهين.

وأضاف الدلال "لم يعد مقبولا عند الكويتيين ان تنتقص حقوق السلطات ويصبح مجلس الامة اضحوكة فانتفض الشعب في قضية الإيداعات التي كشفها أعضاء الاغلبية، واشار إلى ان اللجان الحالية لمجلس الامة لا قيمة لها، قائلا "انا كنت عضو لجنة الإيداعات ونعم هناك من اعترف ان فلانا حصل على مليونين وغيره والآن يريدون طمطمة الموضوع".

ولفت الدلال ان الاستجوابات الآن لا قيمة لها واللجان كذلك، متسائلا هل هذه مشاركة في الحكم ..؟ واستطرد متسائلا : هذا مجلس صوري؟، واذاف "لقد طفح الكيل ووصلنا لمرحلة لا يمكن القبول بها"، واشار الدلال انهم لما رأوا أنفسهم "انهم ما يقدرون يسوون شي ولا يحلون جزء من المشاكل ولا يسكتون الناس استخدموا العصا والجزرة"، واضاف "ان التداعيات كبيرة جدا و هناك تحرك شعبي منظم يتجاوز الندوات مؤكدا اننا لا ندعو للعنف ولكننا ندعو للتحرك الدستوري"، مطالبا الجميع بضرورة تعزيز الإصلاحات والمبادرات الجادة ونترك الحلول الترقيعية المؤقتة قائلا: يجب تغيير معادلة الحراك والنظام الانتخابي.

من جهته وجه النائب السابق فيصل المسلم رسالة للشعب قال فيها "أقول للشعب بشكل صريح اننا معارضة وطنية وليست ثورية ومن دونكم لن يتم انجاز شيء وامانتكم ردت اليكم"، واكد ان اي محاولة للاصلاح بنفس الطريق فاشلة ولذلك علينا ان نصلح "السيستم" من الداخل مضيفا "كنا اغلبية من 22 نائبا وماقدرنا نسوي شيء"، واضاف "ان المقاطعة اوجب ثم اوجب ثم أوجب والاصلاح الفعلي ان ترجع السيادة للأمة وليس لافراد يمثلون على الأمة"، كما وجه المسلم رسالة إلى المعارضة والشعب طالبهم فيها برفض اي استجابة لأي مطلب منهم ، لكونها تأتي لتفكيك المعارضة، مطالبا الشعب بالثبات وعدم المشاركة لا بصوت ولا بصوتين.

جدير بالذكر بأن المجلس المبطل الأول برئاسة أحمد السعدون حصلت فيه المعارضة على أغلبية مطلقة وصلت بحسب تقديرات بعض المتابعين للشأن البرلماني إلى خمسة وثلاثون عضوا من أصل خمسون عضو، لكن الدعوى التي اقامتها النائب المستقيل صفاء الهاشم ابطلت المجلس.