يكثر الغمز واللمز وفي احيان وصل حد التصريح بأن مجلس الأمة هو بمثابة عضو مكمل للحكومة، بعدما كان الرقيب الشديد والمحاسب علسير على أعمالها، لكن المدافعون عن المجلس يردون بالقول أن المجالس السابقة كانت تشهد معارضة ظاهرية فقط، خالية الجوهر والمضمون، كثير صياحها دونما انجاز على ارض الواقع تعطل المشاريع التنموية، ويقول اعضائها بانجاز معاملات ناخبيهم غير القانونية " من تحت الطاولة".
شخص النائب روضان الروضان الحالة التي يعيشها مجلس الأمة، وأوضح رافضا الاتهامات الموجهة إلى مجلس الأمة بأنه في "جيب الحكومة"، لافتاً إلى أن سياسة التعتيم خاطئة ويجب ألا تشمل المجلس بأكمله، فهناك من هم "مع" الحكومة من النواب كما أن هناك من هم ضدها ، وكما أن هناك منهم من يفرض عليه القرار، وهذا أمر ليس جديدا في الساحة السياسية.
واشار الروضان في تصريح لصحيفة الوطن الكويتية إلى أن كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن الاخطاء الموجودة في وزارته، ومتى ما رأى النائب ضرورة اي من الوزراء الذين يعتقد بوجود التقصير والتجاوزات في وزارته فهذا حق من الحقوق التي كفلها له الدستور بشأن الرقابة والمحاسبة، وكذلك فإن رئيس الوزراء مسؤول عن السياسات العامة للدولة امام مجلس الامة.
وعلق الروضان عن استقالات زملائه النواب قائلا " احترم موقف المستقيلين وقد يرون انه ماكو فايدة"، ولكن كان من الممكن ان يقوموا بواجباتهم، وعموما هناك سوابق لنواب استقالوا وبعد ذلك تراجعوا مثل النائب حسين القلاف، وشدد الروضان على ضرورة قيام كل نائب بمسؤولياته المقتنع بها، فهذه هي الديموقراطية لها سلبيات وايجابيات، وعلى المواطن محاسبة ومتابعة اداء النائب الذي انتخبه لتمثيله.
جدير بالذكر بأن خمسة نواب قدموا استقالات مسببة من مجلس الأمة، ولم يبت المجلس فيها بعد، وقد ذكر عدد من النواب بأن الموافقة على استقالة النواب حتمية، فيما يدور النقاش بينهم عن الفترة التي يفضل فيها اجراء انتخابات تكميلية.
