قدم النائب مبارك الحريص حزمة من الاسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تناول فيها تفشي الجريمة وتقاعد القياديين والعقود التي ابرمتها الوزراة مع شركات بشكل مباشر واجراءات الوزارة لتصحيح التجاوزات التي كشفها ديوان المحاسبة علاوة على هروب السجناء.
وبدأ الحريص سؤاله الأول منوها بدور وزارة الداخلية وكونها مسؤولة على حماية الامن في البلاد، ونظرا لتفشي الجريمة بشكل كبير في الفترة الاخيرة، خصوصا في مناطق السكن الخاص حيث بلغت عدد القضايا في منطقة سلوى فقط على سبيل المثال لا الحصر اكثر من 602 قضية في عام 2013 اي بما يعادل قضيتين يوميا، ما اسباب عدم اقامة نقاط امنية او انتشار لافراد المباحث في غير اوقات الذروة في مناطق السكن الخاص؟، وهل رصدت الوزارة ظاهرة تفشي وانتشار الجريمة في مناطق السكن الخاص وازديادها بشكل كبير سنويا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالاجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من تلك الظاهرة؟
فيما تطرق النائب الحريص في سؤاله الثاني إلى اصدار وزير الداخلية قرارا وزاريا باحالة احد القياديين في وزارة الداخلية الى التقاعد في الوقت الذي دارت حوله الشبهات وطاله الاتهام بخصوص تورطه في تمرير معاملات غير قانونية في الادارة العامة للهجرة، فما الاسباب التي استند عليها الوزير في قراره باحالة ذلك القيادي الى التقاعد على الرغم من اتهامه؟ مع ذكر السند القانوني؟ وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بالواقعة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بتاريخ تشكيل اللجنة واسماء اعضائها وما توصلت اليه اللجنة مع صورة لجميع محاضر اجتماعات اللجنة؟ وهل قامت الوزارة برصد تلك المعاملات غير القانونية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب كم يبلغ عدد تلك المعاملات؟ وهل تم الغاؤها؟ طالبا تزويده بجميع اسماء المتهمين بتلك القضية مع بيان بمراكزهم الوظيفية ودور كل منهم في تلك القضية، وبنسخ من جميع المراسلات التي تمت بالوزارة بخصوص تلك القضية.
وطلب الحريص صورة من جميع العقود التي ابرمتها الوزارة بشكل مباشر مع الشركات لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحديد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتصحيح جميع التجاوزات والملاحظات التي اشار اليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.
وتساءل الحريص في سؤاله الاخير عن الاسباب التي أدت لعمليات الهروب المتكررة من السجناء من السجن المركزي والاجراءات التي اتخذت لمواجهتها، مع توضيح عدد حالات الهروب من السجن المركزي منذ تولي وزير الداخلية لمنصب الوزارة حتى تاريخه.
يذكر أن السجن المركزي شهد عدة محاولات للهرب، نجح بعضها فيما كان نصيب البعض الآخر الفشل، ولعل أكثرها طرافة تلك التي كان بطلها سجين سوري عندما حاول قضاء ليلة رأس السنة الماضية خارج السجن، وهو موقوف على ذمة قضية القتل العمد، وقد ألقي القبض عليه عند اقتحامه بوابة السجن بمركبة تابعة للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية لتوريد المواد الغذائية للسجن بعد ان سرقها اثناء توقفها بالقرب من المطبخ المركزي.
