خلاف بين تيارين يغلفه البعض بغطاء ديني، بشأن تمكين المرأة من تولى منصب "وكيل نيابة"، فبينما يراه طرف نوع من الوكالة العامة التي لا تجوز إلا للرجل، يرى الطرف الآخر بأن  هذا الأمر قضية لا تخضع لتلك المعايير الدينية، وتندرج من ضمن المهام المدنية وتواكب تطور الحياة وتقدمها.

تحذير وجهه النائب يعقوب الصانع يأخذ أشكالا عدة الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي، قد يأخذ شكلا آخر إن لم يستجب معه الوزير العجمي بالشكل المطلوب، وذلك بعدما طالبه الصانع بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الخاص بقبول الاناث في منصب وكيل نيابة.

وابدى الصانع استغرابه من عدم تنفيذ وزارة العدل لحكم قضائي، وبالمقابل رفعها استشكالا بغرض وقف تنفيذه، وشدد الصانع بأن رفض وزارة العدل قبول الاناث في منصب وكيل النيابة واقتصار القبول على الذكور في الاعلان الاخير بهدف تقييم تجربة المرأة في هذا المنصب لا يستقيم مع مجريات القرن الـ21.

جدير ذكره أن المحكمة الإدارية قضت في الثامن والعشرون من ابريل الماضي بوقف قرار وزير العدل القاضي بعدم قبول أوراق المواطنة نور فالح مهاوش خريجة كلية الحقوق للتقدم إلى وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة، كما وألغت المحكمة ما تضمنه قرار الوزير من قصر القبول على الذكور دون الإناث، وبينت المحكمة في حيثيات الحكم ان المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء حدد بوضوح وبصورة خالية من أي ليس أو غموض الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وحصرها في أن يكون مسلماً، كويتياً، كامل الأهلية، غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها، فإذا لم يوجد من المواطنين من تطبق عليه تلك الشروط جاز تعيين من ينتمي إلى إحدى الجنسيات العربية.