هل هي اجراءات تقشفية للحكومة، أم انها تقنين للهدر في المال العام، رفع الدعم عن الديزل أصبح أمرا واقعا وينتظر الانتهاء من الاجراءات الفنية ليتم رفع الدعم الحكومي عنه، بعد التصريحات الكثيرة لعدد من المسؤولين يمهدون خلالها لرفع الدعم، وآخرهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي أكد وجود دراسة مطروحة على الحكومة لترشيد دعم منتج الديزل، مقدما الآثار الايجابية لهذا الرفع والتي تتمثل بتوفير 600 مليون دينار سنويا، وقال " نحن متجهون الى خفض دعم الديزل والدعم الممنوح لفئات غير محتاجة".

واشار العبدالله في برنامج «رؤى وطنية» الذي بثته القناة الاولى لتلفزيون دولة الكويت، موضحا ان "على الجميع أن يعلم انه اذا تم الغاء الدعم الحكومي للديزل فإنه سيتم توفير 600 مليون دينار من ميزانية الدولة كل عام علما بان الديزل ليست مادة ضرورية للمواطن العادي"، وزاد مضيفا "الحكومة متجهة كذلك الى اعادة النظر في دعم البنزين"، ملفتا الى وجود فكرة تتعلق "بتوفير كرت بنزين للمواطن ورفع الدعم الحكومي عن البنزين من اجل توفير 600 مليون دينار وتخفيض استهلاك الوقود".

كما أكد العبدالله على وجود علاقة تعاون بين مجلس الامة الحالي والحكومة في الشقين التشريعي والرقابي من خلال اقرار العديد من القوانين ومناقشة استجوابات منذ بدء عمل المجلس، وذكر ان الارقام تؤكد تعاون المجلس والحكومة من الناحية التشريعية، اذ تم اقرار 20 قانونا منها قوانين دعم المنتج الوطني وزيادة القرض الاسكاني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقانون هيئة الاتصالات وغيرها، وذلك بخلاف قوانين الاتفاقيات بين الكويت ودول اخرى.

جدير ذكره أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تصدعت بعد اعلان خمسة نواب لاستقالتهم من مجلس الأمة، لأسباب تتعلق بعد التعاون والاستفراد بالرأي ورفض المحاسبة بشطب استجواب قدمه ثلاثة نواب هم رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان لرئيس مجلس الوزراء.