كان مجلس الامة مرر  في جلسته العادية التكميلية خلال مداولته الاولى  الاسبوع الماضي الاقتراح بقانون في شأن اصدار قانون حماية البيئة بموافقة 38 عضوا وامتناع عضو واحد من اصل 39 عضوا.

ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الى "حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في اقليم الدولة كاملا" كما يهدف الى "مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب اي اضرار فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية او غيرها من الانشطة وبرامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة".

 واليوم ناقشت لجنة المرافق العامة العامة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة قانون انشاء الهيئة العامة للنقل وقانون حماية البيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح صحافي انه من المتوقع أن يقر مجلس الامة قانون البيئة في مداولته الثانية وقانون الهيئة العامة للنقل في مداولته الاولى في الجلسة المقبلة للمجلس بعد ان انتهت اللجنة من تقريرها بشأنهما.
وأشاد النائب الخرافي بدور رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء "في التنسيق لانجاز هذين القانونين وغيرهما من القوانين التي سترى النور قريبا".
وأضاف انه تم اقرار تقرير قانون حماية البيئة تمهيدا لاقراره في المداولة الثانية بالمجلس "وتم الاخذ بكل التعديلات الحكومية بما فيها وجود الشرطة البيئية التي نشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا بشأنها".
وأعرب عن الامل في ان يجعل هذا القانون البيئة الكويتية نظيفة خصوصا انه تضمن أحكاما صعبة جدا و لا تقبل الاستهتار او التساهل بها متوجها بالشكر الى أعضاء اللجنة "على انجاز هذا التقرير وكذلك انجاز تقرير قانون النقل".
ولفت الى ما يتعلق بقانون هيئة النقل قائلا انه "تم الاجتماع يوم الاحد الماضي بوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم والاخذ بجميع مقترحاته واستعرضت اللجنة ما لديها من مواد أمامه كما تم أخذ موافقة الحكومة عليها باعتبار الوزير ممثلا عنها والذي نشكره تعاونه في تقريب وجهات النظر".
وذكر النائب الخرافي ان هناك نقاطا لا تزال محل خلاف مع الجانب الحكومي بخصوص قانون النقل في مادتين أو ثلاث مواد سيتم عرضها على النواب في الجلسة المقبلة وسيترك القرار في النهاية للمجلس.
وأكد أن قانون النقل "اذا ما كتب له الاقرار في الجلسة المقبلة فبالتأكيد سيكون أعضاء السلطتين قد وضعوا عربة حل الازمة المرورية على الطريق الصحيح" مضيفا أن دور المجلس في معالجة الازمة المرورية "ستكون منتهية بمجرد اقرار هذا القانون ويبقى دور الحكومة في المعالجة والتطبيق".