قدم النائب جمال العمر سـؤالا الى وزيـر العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي، تطرق خلاله إلى القانون رقم 24 لعام 2012 بشأن مكافحة غسيل الأموال و انشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، وتساءل العمر عن الاسباب التي أدت لعدم اصدار اللائحة الداخلية للهيئة حتى تاريخه وعدم اقرار الهيكل التنظيمي لها على الرغم من مرور اكثر من سنة ونصف السنة على اصداره ومرور ما يقارب سنة كاملة على اصدار مرسوم تشكيلها مجلس الامناء الخاص بها، على الرغم من أهمية هذا القانون من الناحية التنفيذية والادارية والقانونية.

جدير بالذكر بأن الوزير نايف العجمي قد تقدم باستقالة مسببة من الوزراة، إلا أن اساتقالته لم يبت فيها، وتتردد انباء عن قبولها بسبب موقفه من الاستجواب الاخير لرئيس مجلس الوزراء حيث غادر حين بدأ التصويت على رفع الاستجواب من الجلسلة.