لطالما انتظر الكويتيون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، للقضاء على تلك الآفة التي تنخر جسد الدولة وتوقف تقدمها.
وبحسب تقارير اخبارية  شدد خبراء على ان الهيئة لن تنجح في مهمتها ما لم تتمكن من تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
وأوضحوا أن القانون أعطى الهيئة صلاحيات واسعة منها تقديم إقرار الذمة المالية من قبل جميع المسؤولين بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).

و اليوم قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي انه رفع اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى مجلس الوزراء لمراجعتها ودراستها من قبل الجهات المختصة تمهيدا لاقرارها واصدار مرسوم بخصوصها.
وأوضح العجمي في تصريح صحافي نقلته "كونا" ان اقرار اللائحة يجعل عمل الهيئة في مجال كشف الذمة المالية وضبط حالات الفساد يدخل حيز التنفيذ مضيفا ان ذلك يمثل تحديا حقيقيا للهيئة التي ما زالت في المرحلة التأسيسية اداريا وتنظيميا وانشائيا فضلا عن المعوقات التي تجتهد حاليا في تجاوزها.
وأشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الهيئة واعضاء مجلس الأمناء والأمين العام للهيئة مؤكدا دعمه لهم ومساعدتهم في تذليل كل الصعوبات التي تقف في طريقهم.

يذكر  الهيئة برئاسةالمستشار عبدالرحمن النمش الذي اكد على  السعي الى بناء نظام قوي في الجهات الحكومية لقطع الطريق على الفساد وسد ثغراته وتجفيف متابعه.