اشعلت ازمة الحصى المتطايرة في شوارع الكويت فتيل ازمة كبيرة عقب الاضرار التي لحقت باسفلت الشوارع نتيجة هطول الامطار مما كشف العديد من الحقائق الدامغة والتي لا تقبل التأويل ومنها انعدام الرقابة على الشركة المسؤولة عن الصيانة و غياب دور مهندسي  وزارة الأشغال العامة و شبهات اخرى حول العقود وجودة العمل والمواد المستخدمة في السفلته  .

و خاطبت الوزارة خاطبت لجنة المناقصات المركزية بعدم السماح لبعض الشركات في التنافس على ما تطرحه من مناقصات وعدم دعوتها للمشاركة الا بعد موافقة الوزارة ،  وذلك بحسب جريدة الراي الكويتية.

وأشارت الوزارة في كتب وجهتها إلى لجنة المناقصات برفض مشاركة بعض الشركات في المناقصات التي طرحتها، حيث تضمن الكتاب الأول طلب الوزارة استبعاد احدى الشركات من التقدم للاشتراك في مناقصة خاصة لصيانة الطرق والساحات في محافظة الجهراء معللة ذلك بأن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال مناقصة خاصة في أعمال الطرق طرحتها الوزارة سابقا.

وبينت في كتابها والافادة التي قدمها عدد من المهندسين ومديري قطاع الرقابة والتدقيق في الوزارة خلال اجتماعهم مع لجنة المناقصات ان تلك الشركة لم يسبق لها أن نفذت مشروع طرق مع الوزارة لذا لايتم دعوتها لمناقصات جديدة في نفس التخصص الا بعد تقييم مستوى أدائها في المناقصة السابقة.

في حين تضمن الكتاب الآخر الذي أرسلته وزارة الأشغال العامة إلى لجنة المناقصات المركزية استبعاد شركة أخرى من التنافس على مشاريع الوزارة لحين تحديد ما إذا كانت تلك الشركة متسببة في مشكلة تطاير الاسفلت من عدمه.

وأفاد ممثلو وزارة الأشغال العامة في اجتماعهم مع اللجنة في رغبتهم بعدم السماح للشركة من المشاركة في مناقصتي صيانة عامة للطرق في محافظة الجهراء وكذلك مناقصة دراسة وتصميم وتنفيذ خط رئيس للمياه المعالجة من محطة «dmc » إلى مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بناء على توصية اللجنة المشكلة في الوزارة لتحديد أسباب مشكلة الاسفلت وتطاير الصلبوخ ولحين الانتهاء من تحديد المتسبب في حدوث المشكلة.

يذكر ان الوزارة بدأت في صيانة الشوارع الداخلية للمناطق بعد الانتهاء من الشوارع الرئيسية مع الحرص على تشديد الرقابة على المقاول.