العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، متقلبة احيانا وهادئة في أحان أخرى، لكنها في هذه الايام تشهد اوضاعا غير مستقرة، بل وصل الأمر لعدد غير قليل من اعضاء السلطة التشريعية إلى حد القطيعة مع السلطة التنفيذية، باعلانهم الاستقالة من البرلمان على خلفية عدم التعاون معهم وبما يحقق المصالح العليا على حد وصفهم.

شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على وجود تعاون واضح بين  مجلس الامة الحالي والحكومة في الشقين التشريعي والرقابي من خلال اقرار العديد من القوانين ومناقشة استجوابات منذ بدء عمل المجلس، وذكر العبدالله في برنامج (رؤى وطنية) الذي بثته القناة الاولى لتلفزيون دولة الكويت الليلة الماضية ان الارقام تؤكد تعاون المجلس والحكومة من الناحية التشريعية اذ تم اقرار 20 قانونا منها قوانين دعم المنتج الوطني وزيادة القرض الاسكاني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقانون هيئة الاتصالات وغيرها وذلك بخلاف قوانين الاتفاقيات بين الكويت ودول اخرى.

وفسر العبدالله تعاون السلطتين في مناقشة سبعة استجوابات من اصل 11 استجواب تم تقديمها منذ بداية الفصل التشريعي اضافة الى تقديم مابين 350 الى 400 سؤال برلماني وتشكيل خمس لجان تحقيق برلمانية.واعرب عن امله ان تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الانجاز الذي يصبو اليه الجميع، وعلق مجيبا على سؤال حول طبيعة علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال الشيخ محمد العبدالله انه "ليس بالضرورة ان تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية على توافق ولكن يجب ان تكون السلطتين ملتزمتين في الشروط الدستورية التي وضعها الدستور والاراء الدستورية التي نعمل من خلالها وكذلك احكام المحكمة الدستورية او قرارات تفسيرها التي لها قوة الدستور".

وزاد مسترسلا "ان التوافق ان وجد فهو امر ايجابي يضاف الى طبيعة العلاقة العملية بين السلطتين لكن الاساس في العمل ان تقوم كل السلطات باحترام الحدود الدستورية التي وضعها الدستور وعدم التعدي على السلطات الاخرى"، ولفت  الى المادة 50 من الدستور والمذكرة التفسيرية الخاصة بها حرصت بشكل واضح وصريح على عدم تنازل سلطة عن مهامها وصلاحياتها لسلطة اخرى وكذلك عدم السماح لأي سلطة بالتعدي على سلطات الغير، وعن الاستجوابات التي قدمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، اكد العبدالله حق اي نائب في مجلس الامة بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء مشددا على ضرورة ان يكون هذا الحق ضمن اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ووفقا للقرار التفسيري رقم (10 لسنة 2011) للمحكمة الدستورية.

جدير بالذكر ان المادة 50 من الدستور تنص على التالي " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور".

كما أن أكثر من نائب أكد عدم تقديم مزيد من الاستقالات من قبل اعضاء مجلس الأمة، بعدما تقدم خمسة من الاعضاء باستقالات مسببة الاسبوع الماضي.