تفجرت بالامس قضية مهمة في وزارة التربية ويبدو انها ستكون محل مساءلة للوزير والوكلاء ، فالوزير المجتهد احمد المليفي لا ينفك ان ينتهي من ازمة حتى يصطدم بأخرى و هو في سباق مع الزمن لاصلاح الوضع المتهالك و اللامبالة المترسخة بين بعض القطاعات والموظفين.
و بحسب جريدة عالم اليوم وجه ديوان المحاسبة سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، على خلفية ما وصفه الديوان بإضاعة الوزارة لأموال في غير أماكنها المناسبة ، وفي هذا الصدد سأل ديوان المحاسبة عن 23 مليون دينار أضاعتها وزارة التربية صرفت على بدالة إلكترونية ليست موجودة أصلاً.
وتساءل الديوان عن سبب قيام المدارس الخاصة برفع رسومها على الطلبة رغم ان الوزارة لم ترفع الايجارات عليها قائلاً: المدارس الخاصة رفعت رسومها على الطلبة والوزارة لم ترفع ايجارات المدارس الحكومية المؤجرة لها.. لماذا؟!.
وقال الديوان ان مكافآت اعضاء اللجان في التربية بلغت 600 ألف دينار وأغلب محاضر الاجتماعات مزورة حيث يتم تغيير تاريخ عقد الاجتماع فقط.
يذكر ان وزير التربية احال شركات الصيانة للتحقيق على خلفية ازمة "التكييف" التي ضربت بعض المدارس.
