مكافحة الفساد.. غاية الساسة والمواطنين على حد سواء، نظرا لما يسببه الفساد من مضار اقتصادية وسياسية وخيمة على المجتمع ككل، وذكر عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة النائب د. عبدالله الطريجي في تصريح صحافي له بأن اللجنة ناقشت أمس مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015.

واكد الطريجي على تقديره لأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما تقوم به أيضاً من دور توعوي وتبصره المجتمع بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة، إضافة إلى التنسيق والتعاون الدولي مع المنظمات الخليجية والعربية والدولية والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد، وشدد على ضرورة دعم الهيئة مالياً ومعنوياً لمساعدتها على القيام بأعمالها ومباشرة اختصاصاتها وإزالة جميع العوائق والعقبات التي تحول بينها وبين دورها في القضاء على الفساد وتجفيف منابعه.

وذكر الطريجي بأن من ضمن اختصاصات الهيئة تقدير احتياجاتها المالية وإقرار ميزانياتها وحسابها الختامي، كما أن لرئيسها طبقاً لنص المادة (19) من قانون إنشائها الاختصاصات المخولة لوزير المالية في هذا الشأن، وأن أية تخفيضات أو استقطاعات في ميزانية الهيئة من شأنها أن تؤثر على عملها وتعوق ممارسة اختصاصاتها.