يحظى قانون هيئة أسواق باهتمام كبير على الجانبين السياسي والاقتصادي، نظرا لما يمثل اقراره من تأثيرات كبيرة، وتدرس اللجنة المالية في البرلمان منذ فترة ليست بقصيرة التعديلات، وإلى الآن لم تنجز هذه التعديلات لأسباب مختلفة.
رفضت اللجنة المالية البرلمانية الاستعجال في إقرار التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وذكرت "أمر غير مقبول من كل الأطراف نظراً إلى أهمية هذا القانون"، وبين رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لصحيفة الجريدة الكويتية إن "اللجنة فور تسلمها تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديلات قانون هيئة الأسواق ستشرع في دراستها وبحثها مع جميع المعنيين بهذا القانون"، آملاً أن تكون فترة الشهر التي منحها المجلس للجنة، بدءاً من تاريخ تسلم تقرير "التشريعية"، كافية لإنجاز التقرير.
ولفت الشايع انه "إذا تمكنت اللجنة من إنجاز تقريرها خلال مهلة الشهر فستحيله إلى المجلس، وإذا لم تستطع فستطلب مهلة إضافية"، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تخدم شريحة كبيرة من المتداولين والشركات، وأن "الاستعجال في إنجاز التعديلات المقدمة عليه أمر غير مقبول من جميع الأطراف".
