أصدر رئيس حكومة قطاع غزة المقالة إسماعيل هنية، قراراً بالعفو عن ستة من سجناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أدينوا في قضايا أمنية. وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة إياد البزم، إلى ان السجناء الذين يشملهم قرار العفو هم: علاء ماجد صيام، وسامي جبر النخالة، ومحمود كمال البحيصي، ومحمد شحدة أبو عمرة، وعبد العزيز نايف الشرافي، وعبد الرحمن خضورة.

ولم يكشف المتحدث عن التهم التي أدين بها هؤلاء، ولا الأحكام التي صدرت بحقهم، ولا صلتهم بحركة "فتح"، ولا موعد الإفراج عنهم؛ ومضى البزم قائلا: "إن قرار هنية جاء استجابة لتوصيات لجنة الحريات العامة، وتنفيذاً لاتفاق المصالحة الفلسطينية".

وبدوره، أكد عيسى النشار مستشار رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية أن حكومة التوافق الوطني ستشكل خلال المدة القانونية المقررة، مشيرا الى أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد الإعلان عن الحكومة. وأضاف النشار: "ننتظر وفدا من رام الله لمناقشة أسماء الوزراء، كان مقررا أن يتم ذلك أمس أو اليوم، لكن يبدو بسبب وجود الرئيس محمود عباس بالدوحة سيتم إرجاء وصوله للأسبوع المقبل".

وأضاف أن أعضاء الحكومة المقبلة سيكونون من خارج الفصائل والأحزاب وفق ما تم الاتفاق عليه، لتكون حكومة تكنوقراط لا برنامج سياسيا لها، ولا تتبنى أيا من الرؤى السياسية للفصائل، والهدف الرئيسي لها هو تسير مجريات الأمور وصولا للانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس عباس يوم 23 نيسان الماضي إتفاقا مع حركة حماس في منزل رئيس حكومتها إسماعيل هنية بمخيم الشاطىء غرب غزة يقضي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع.

وحول ملف الأمن، قال النشار: "إن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لن يطرأ عليها أي تغيير في الفترة المقبلة، وذلك حتى تنفيذ ما تم التوافق عليه بملف الأمن من عقيدة أمنية ومهام وغيرها، موضحا أن الثلاثة آلاف عنصر الذين سيأتون من الضفة للانخراط في الأجهزة الأمنية بغزة سيكون لهم مهام محددة".