بعد طول انتظار ، وافق مجلس الامة في وقت سابق  على قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 الف الى 100 الف دينار على ان تكون زيادة ال 30 الف في صورة دعم مواد البناء بموافقة  49 وامتناع عضو واحد هو علي الراشد.

و طالب عضو المجلس البلدي احمد البغيلي الحكومة بضرورة تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في الفترة الاخيرة مشيرا الى ان زيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 الف دينار قد تم اقرارها منذ اكثر من 4 اشهر لكن حتى الآن لم يتم العمل بها.
وقال البغيلي في تصريح صحافي بحسب جريدة الوطن الكويتية انه من غير المقبول ان تقوم الحكومة بتعطيل قانون شعبوي طال انتظاره منذ فترة طويلة حتى يتم اقراره مؤكدا ضرورة ان تقوم وزارة الإسكان بتحمل مسؤلياتها تجاه هذا التأخير وعلى بنك التسليف ان ينتهي بسرعة من الاجراءات.
واضاف ان الاسر الكويتية استبشرت خيرا من اقرار القانون خاصة في ظل زيادة اسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه في الفترة الاخيرة وهو ما أثقل كاهل المواطن المقدم على بناء بيته ومن ثم كان اقرار القانون مطلب مهم بالنسبة للمواطنين.
وذكر البغيلي ان هذه الـ 100 ألف لن تكفي المواطن لبناء البيت على الرغم من ان الحكومة توزع اموال الدولة يمينا ويسارا ونجدها مع المواطن بخيلة جدا مؤكدا ان القانون مستحق ويجب تنفيذه بسرعة مع وضع سقف لأسعار السلع الانشائية بأن تقوم الجهات الرقابية بضبط أسعار السلع الانشائية بحيث لا تزيد زيادة كبيرة عند تطبيق القانون، مشددا بالقول: لن نسكت ولن نرضى ان يكون المواطن فريسة للتجار.
واوضح ان معظم القوانين المتصلة برفع معيشة المواطن فيها تسويف وعدم حسم وتأخير من الجانب الحكومي، مشيرا الى ان المطالبة بزيادة هذا القرض تعود لسنوات خاصة ان قضية الكويت الأولى هي الإسكان فلا يجوز ان يكون هناك تأخير من جانب الدولة في التنفيذ بعد اقرار القانون بتوافق حكومي.
وتمنى البغيلي من وزير الإسكان ومدير عام بنك الائتمان «التسليف» العمل على سرعة تنفيذ القانون بسرعة خاصة وان وزير التجارة قد قام بتحديد المواد المدعومة واصدر بها القرارات الوزارية المنظمة والمنفذة لذلك كما قام بتحديد أسعار السلع الانشائية والمواد الأولية للبناء والخدمات والأعمال الحرفية ويبقى هنا دور بنك التسليف في تنفيذ القرارات.

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة حددت مواد الدعم بالاسمنت والحديد والخرسانة و شمل ايضا التكييف.