ما ان هدأت .. حتى عادت تزاول زحفها من جديد باتجاه مجلس الأمة، أزمة الأموال التي تسلمها النائب عبدالله التميمي من رئيس مجلس الوزراء بحسب تصريحه لاحدى القنوات التلفزيونية، وان كان قد نفي ذلك فيما بعد ببيان واضح، وكذلك نفي بالمقابل من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بأن قد أعطى أموالا لنائب، فيصل الشايع حركت المياه التي ما كادت أن تهدأ بسؤال برلماني حول ما ذكره النائب التميمي.

وجاء نص السؤال كالتالي:  

السيد رئيس مجلس الأمة                                           المحترم

تحية طيبة و بعد ،،
يرجى توجيه السؤال التالي لسمو رئيس مجلس الوزراء             الموقر

كثر الحديث في الآونة الأخيرة بعد مقابلة تلفزيونية في إحدى القنوات للسيد النائب عبد الله التميمي عن استلام مساعدات و أموال نقدية  لتسليمها لمواطنين وجهات ، مما أدى إلى وجود تساؤلات كثيرة لدى المواطنين و تداول ذلك الحديث عبر  الأجهزة الإعلامية المتعددة .

وبناء عليه تقدم ثلاثة من الإخوة النواب باستجواب على اثر تلك المقابلة التلفزيونية وما ورد فيها ، ولكن نتيجة خلط مجموعة من الموضوعات  بالموضوع الأساسي المتعلق بتصريحات النائب عبد الله التميمي  الأمر الذي أدى إلى اتخاذ المجلس قراره برفع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته ، ولم يستطع أحد بعد ذلك من معرفة حقيقة القضية ، الأمر الذي أدى إلى طمس الحقيقة وعدم معرفة ملابساتها.

لذا و درءً للتكهنات و حتى لا تستمر التساؤلات في تلك القضية دون إجابة ومن اجل الوصول للحقيقة ومعرفتها وبما أن السؤال هو احد الأدوات الدستورية الرقابية يرجى الإجابة على التالي .

.  هل تم أو يتم دفع مبالغ مالية ' نقدية او بشيك او أي وسيلة أخرى '  إلى إي من أعضاء المجلس ؟
2.  هل تم أو يتم دفع مبالغ مالية نقدا لمساعدة بعض المواطنين في حل مشاكلهم عن طريق أو من خلال أعضاء مجلس الأمة ؟
 
مقدم السؤال /  النائب فيصل فهد الشايع