العلم والعلماء اساس نهضة الأمم وتطورها عبر العصور، ويهتم اعضاء مجلس الأمة بكل ما من شأنه تطوير العملية التعليمية، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها حتى وإن تطلب الأمر إلى سن تشريعات جديدة.

طالب النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وزير التربية أحمد المليفي على المسارعة في إنجاز اللائحة التنفيذية المنظمة لجامعة جابر، وكل متعلقات الانتقال إلى المبنى الجديد، وذلك تحقيقا للرغبة الأميرية السامية في إنجاز هذه الجامعة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد، وتحديدا المادة الرابعة منه، حيث نصت على أن الجامعة تتكون من كلية التربية الأساسية، وتنشأ عنها كليات الهندسة والحقوق والعلوم الإدارية التي إذا أنجزت بوقت قياسي سيخفف حتما من الاحتقان الحالي.

وذكر الجيران أن المادة وفق الصيغة الحالية واضحة بهذا الصدد اخذا بالاعتبار أهمية تعديل بعض مواد القانون، ولفت  إلى آلية تشغيل جامعة جابر ولوازمها التعليمية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت اليوم في تطور مستمر، وتحديث برامج وتطبيقات، وهذا لا يتأتى مع وتيرة العمل الحالية التي يغلب عليها طابع الروتين القاتل، وشدد النائب على الدور المهم الذي تقوم به إدارة الهيئة الحالية على الرغم من تراكم المشاكل والصعوبات حولها، ومن بينها ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق، وتزايد أعداد الطلبة والطالبات في كليات ومعاهد الهيئة كل سنة، وبين النائب أهمية دعم قطاع التدريب، وتطويره وتزويده بما يلزم، لكونه يعمل فوق طاقته، على الرغم من أهمية هذا القطاع لعجلة التنمية في الكويت، حيث حاجة السوق لحملة الدبلوم اكثر من الحاجة لحملة البكالوريوس.

جدير بالذكر بأن مجموعة من أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أعلنوا رفضهم إقرار قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية في حينه ، وذكر أعضاء هيئة التدريب حينها أنه من المفرح  إنشاء جامعة حكومية جديدة تضاف إلى الصروح الأكاديمية في دولة الكويت، ولكن هناك بندا في قانون جامعة جابر بأن الجامعة تتكون من الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكن كليات التطبيقي تضم كلية واحدة هي كلية التربية الاساسية تمنح درجة البكالوريوس، اضافة الى تخصص كليتي الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية، وهذا الأمر يخالف مخرجات جامعة جابر، والذي من المفترض أن تمنح درجة البكالوريوس، وذكر عضو هيئة التدريب د. سعيد النومس "ان المادة الرابعة من قانون جامعة جابر هي صورة من التحايل لتحقيق فكرة الفصل بين القطاعين والتي نعترض عليها".