بين مؤيد ومعارض.. يواصل اعضاء مجلس الأمة الادلاء بتصاريحهم بشأن الاستجواب "المشكلة" والتي تسببت في أزمة سياسية أدت إلى استقالة خمسة نواب في غضون يومين فقط.
من جهته أكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الاستجواب غير دستوري بالمطلق ، واضاف في لقاء تلفزيوني مع احدى القنوات المحلية " قلت باننا لن نسمح بصعود سمو الرئيس للمنصة باستجواب غير دستوري - الدستور الذي اقسمنا عليه يجب احترامه بكل تفاصيله -الاستجواب اتى بمحور واحد واحتوى على كثير من النقاط"، واشار الزلزلة إلى أن هناك تقصّد في ان تكون كل المواضيع التي اعلنها المستجوبين في محور واحد فقط - الموضوع الوحيد الذي كان يعني رئيس الوزراء هو استلام النواب الاموال وهذه النقطة فقط لو جاءت في الاستجواب لكان دستوريا.
وتساءل الزلزلة عن العدد المهول للاستجوابات قائلا: " هل انهى الفساد؟ وهل انهى الرشوات ؟واجاب للاسف لم تنتهي، وشدد على أن الاستجوابات اداة صحيحة لكنها تحتاج الى متابعة، وأضاف "من صاغ الاستجواب الاخير كان يريد عدم صعود سمو الرئيس المنصة، وهناك بعض من الذين لم يترشحوا في الانتخابات الاخيرة يريدون حل هذا المجلس حتى يترشحوا للمجالس القادمة".
جدير بالذكر بأن مجلس الأمة شطب استجواب النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود. حسين القويعان لعدم دستوريته بالتصويت، مما ادى إلى تقديم استقالتهم في اليوم التالي، وتبعه استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم لأسباب عدة.
