غادرت آخر النساء في مجلس الأمة، بعد أن قدمت استقالة مسببة من عضوية المجلس رسميات يوم أمس، ليصبح المجلس "ذكوريا" بالمطلق، وضمنت الهاشم استقالتها اسبابا كثيرة لعل من بينها الاستفزاز المتواصل من قبل زملاء لها في المجلس، وصد وتشويش متعمد - على حد قولها – وغمز ولمز لا يليق بالعمل البرلماني أو القائمين عليه.

وجاء نص استقالة النائب صفاء الهاشم كالآتي:

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

بهذا القسم العظيم ومفرداته التي وعيتها كلمة كلمة وحرفا حرفا ونطق بها لساني في قاعة عبدالله السالم إيذانا بمباشرة مهام عملي كممثل للأمانة في البرلمان، مفوض من قبل الشعب للذود عن مصالحه وأمواله، ويشهد الله اننا ومنذ تلك اللحظة لم ننس هذا القسم او نحنث به يوما، رغم كل الدروب المظلمة والمسالك الوعرة من قبل رئاسة مجلس غير محايدة والتي أوصلتنا لهذه اللحظة العصيبة والفارقة في تاريخ الممارسة البرلمانية الكويتية.

السادة المحترمون أعضاء المجلس الموقر، على الرغم من اننا استبشرنا خيرا بهذا المجلس الذي جاء تلبية لإرادة شعبية آلت على نفسها ان تخرج وتتحمل مشقة الصيام وحرارة الطقس لانتخاب ممثليها ليعبروا بها دروب الأزمة الى أمان المستقبل وهو ما جعلني أحسن الظن بأن هذا المجلس سنتبارى فيه جميعا لتحقيق إنجازات تشريعية ورقابية والقيام بخطوات إصلاحية تحتاج اليها الكويت بقوة تعيد إليها شبابها وريادتها التي كانت، إلا انه اتضح لنا ومنذ وقت مبكر ان استبشارنا لم يكن في محله، فبعد استهدافنا من قبل زملاء لنا بسلسلة متواصلة من الاستفزازات والتصريحات المسيئة والتي تفاقمت وازدادت بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني، بممارسة التضييق علينا، والتحريض ضدنا، وما واكب ذلك من تشويش متعمد وتصد فج وغمز ولمز داخل قاعة عبدالله السالم، وامتد ايضا الى خارجها بلا وازع من دين او أخلاق تردع وتمنع قبيح القول في حق نائب الأمة، الأمر الذي يجعلنا أمام حالة فريدة في الإساءة للممارسة النيابية، ودون تحريك صحيح وحياد من قبل رئاسة المجلس.

إساءات رصدها كثيرون وخاصة من يتابعون أداء المنصة والذين يجمعون على أن هناك سوء إدارة من قبل رئيس مجلس الأمة وأنه اعتاد مقاطعة مخالفيه الرأي دونما وجه حق ودون حياد، إزاء كل هذا وبعدما تحملنا بصبر وأناة الإساءات ومحاولات البعض الحثيثة لإسكاتنا وعرقلة مهامنا بشتى الطرق والوسائل لا لشيء إلا كوننا ننشد الإصلاح ونعمل على تحقيقه، أصبح أمرا موجعا لهم، متصادما مع رغباتهم، مفسدا لتوجيهاتهم وتدابيرهم، وإذ بنا نفاجأ بوقوع الطامة الكبرى حيث ارتكب المجلس مخالفات دستورية جسيمة بجرأة غير مسبوقة أدت إلى وأد الاستجواب وقضت أيضا على أهمية وجدوى السؤال البرلماني ما يعني تجريد النائب من جميع أدواته في الرقابة والمساءلة وهو ما يعتبر تنقيحا غير مباشر للدستور.

لقد أقدم رئيس المجلس ومجموعة من النواب على إهدار الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء، عندما تم شطبه ورفعه من جدول الأعمال في مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور وفي إجراء أظن أنه وعلى مر السنين سيكون عارا يلاحق هذا المجلس، كذلك فإن ما جرى فيه من إخلال جسيم من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية بنص المادة 50 من الدستور والتي تنص على الفصل بين السلطات، الأمر الذي يعني خضوع مجلس الأمة لرغبات الحكومة ما يعد إخلالا بمبدأ التوازن بين السلطات ويفقد المجلس مكانته ودوره في الرقابة والتشريع، إننا وإذا كنا دخلنا هذا المجلس على أمل الإصلاح وبنية الإنجاز، فإننا نجد أنفسنا ملزمين أما الشعب بالمكاشفة، وبيان سوء الممارسة البرلمانية من قبل رئيس مجلس الأمة، والتي أدت في النهاية إلى خضوع البرلمان إلى سطوة الحكومة، ولا أدل على ذلك من عدم اهتمام الوزراء بالإجابة عن الكثير من الأسئلة البرلمانية ما يخالف المادتين 99 و100 من الدستور.

وكذلك العبث إما بمشاريع أو اقتراحات القوانين والتي عملنا عليها طوال الفترة السابقة والعبث باللوائح التنفيذية مثل قانون صندوق الأسرة والصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة، الـ «B.O.T» وقانون «هيئة أسواق المال» ما أفقد النائب الكثير من أدواته، لم يستطع هذا البرلمان أن ينجز مشاريع حقيقة تفيد المواطنين، كما أنه دوما يبتعد عن فتح كل الملفات الصعبة التي تكشف الفساد والمفسدين، انتهيت إلى قناعة لا لبس فيها ولا شك أن الإصلاح في هذا المجلس هو ضرب من الخيال، وليس بمقدورنا الالتزام بقسمنا الذي عاهدنا الأمة فيه على أداء أعمالنا بالأمانة والصدق والذود عن مصالح الشعب وأمواله.

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

لم يبق لي وأنا "بنت الكويت" الممثلة الوحيدة للمرأة في البرلمان، أي مكان في مجلس استمرأ تشويه الديموقراطية، وهو عرينها الذي يفترض فيه حمايتها، وتقديم صورة مشرفة لها.

ولا يمكن لمن عشقت «وطن النهار» أن تكون شريكا وشاهد زور في مجلس ارتضت غالبيته اقتلاع كل أداة يمكن لها أن تراقب وتحاسب الحكومة وتضع حدا لتخاذلها عن خدمة الشعب وتحقيق أمانيه وتطلعاته، ولأنني في هذا المجلس وبإرادة الشعب وبقرار من الشعب فلا أقبل من هذا المجلس سلب ما منحني إياه الشعب، لذلك سأعود إلى الشعب صاحب القرار والإرادة والسيادة لأمارس دوري كمواطنة حرة رفضت أن تكون رقما هامشيا في مجلس لا يمتلك ناصية قراره.

وعليه أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الأمة وفقا لما جاء في المادة 96 من الدستور وبموجب الإجراءات المعمول في المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس مع اعتبار قرار الاستقالة باتا ونهائيا ولا رجعة فيه.
 

جدير بالذكر بأن مجلس الأمة في دورته الحالية، ضم سيدتين هما معصومة المبارك وصفاء الهاشم، وفيما قدمت الهاشم استقالتها من البرلمان، فإن معصومة المبارك سبقتها بحكم المحكم  المحكمة الدستورية التي اعلنت فوز النائب عبد الحميد دشتي بعضوية مجلس الأمة للدائرة الأولى، ليحتل المركز العاشر بدلاً من النائب د. معصومة المبارك بفارق 6 أصوات، كما أظهرت فوز نبيل الفضل بالمركز التاسع للدائرة الثالثة، وبفارق 23 عن المركز العاشر الذي احتله النائب عبدالكريم الكندري، والذي أضحى معه سقوط اسم النائب أسامة الطاحوس، قد تم الاعلان عن الحكم في شهر اكتوبر من العام الماضي.